97% من الموظفين يشيدون بفوائد الذكاء الاصطناعي التوليدي في الحكومة

أظهر تقرير جديد أُعِد من دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن 97% من موظفي الحكومة يرون أن الذكاء الاصطناعي التوليدي له أثر إيجابي على القطاع الحكومي. كذلك، أظهر التقرير أن 94% من العاملين بالقطاع الحكومي في دبي متفائلون بتأثيرات هذه التقنيات على بيئة العمل.

اختير عنوان التقرير باسم «تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي بين موظفي حكومة دبي»، وجرى إطلاقه خلال جلسة خاصة ضمن فعاليات «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي». يعمل التقرير كأول دراسة تحليلية شاملة لقياس استخدمات وتصورات موظفي حكومة دبي تجاه تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

تضمن البحث الميداني الذي استند عليه التقرير موظفين من مختلف الجهات الحكومية في دبي، حيث أُجري بين أكتوبر 2023 وأكتوبر 2024 وشمل أكثر من 1531 موظفاً من 34 دائرة حكومية، بالإضافة إلى مقابلات معمقة مع مسؤولي الذكاء الاصطناعي.

يعالج التقرير فرص الأتمتة والتطوير التكنولوجي للمهام الوظيفية، ويقيم الخصائص الشخصية التي يمكن أن تحدد حساسيتهم تجاه هذه التقنيات. إنّ الدراسة تكمل الجهود العالمية لفهم تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل بيئة العمل، خصوصًا في الجهات الحكومية.

الهدف من هذه الدراسة هي تزويد صناع السياسات برؤية عن كيفية تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي بين موظفي حكومة دبي. كما تقدم الاستراتيجيات الرامية لتعزيز جاهزية الجهات الحكومية لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الجديدة.

وصرح مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، أن التقرير يمثل خطوة محورية في تطوير نموذج حكومي يقوم على الابتكار والذكاء الاصطناعي. وأكد على جاهزية الكوادر البشرية وقدرتها على مواجهة التحولات العالمية بفعالية وكفاءة.

وضعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي خارطة طريق لتعزيز المهارات الرقمية والثقافة الابتكارية، وذلك لتوفير بيئة مرنة لدعم التقنيات المتقدمة للذكاء الاصطناعي وتحقيق أفضل استفادة منها.

أكد الفلاسي أن نتائج التقرير تعتبر مرجع عملي للمساعدة في صياغة سياسات استباقية وتطوير برامج تدريبية متخصصة. كما تتماشى مع التطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي لدعم الأنظمة الحديثة والعمل عليها.

وأضاف أن الدائرة تؤمن بأهمية بناء نظام متناسق لحوكمة الذكاء الاصطناعي في إطار العمل الحكومي. يهدف هذا لضمان الاستخدام الأخلاقي والفعال لهذه التقنيات، بما يدعم كفاءة العمل المؤسسي مع احترام الخصوصية والموثوقية.