المركزي يوقع غرامة مالية ضد بنك محلي

أصدر البنك المركزي عقوبة مالية على أحد البنوك المحلية وفقاً للمادة 14 من قانون اتحادي رقم 20 لعام 2018، الذي يختص بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة. يأتي هذا القرار بعد نتائج التفتيش التي أجراها البنك المركزي، حيث تبين عدم امتثال البنك لإطار العمل المخصص لمكافحة هذه الجرائم.

من خلال عملياته الرقابية والتنظيمية، يركز البنك المركزي على ضمان الامتثال الكامل من قِبَل جميع البنوك وموظفيها للقوانين السارية والأنظمة والمعايير المعتمدة في الدولة، مما يساهم في تعزيز أمان واستقرار النظام المالي.

هذا ويُنظر إلى مثل هذه الخطوات كجزء من الجهود المستمرة لتقليل المخاطر المالية وضمان الالتزام بالمعايير الدولية. يبذل المصرف المركزي جهوده لضمان بيئة مصرفية آمنة وموثوقة.