عصابة تستولي على 3 سيارات فاخرة بقيمة 4.5 مليون درهم

في تعديل قضائي جديد من محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، تم تخفيض قيمة التعويض المالي الذي كان يتوجب على أفراد تشكيل عصابي سداده لمالك سيارات من 1.6 مليون إلى 1.3 مليون درهم.

تضمنت الواقعة تزوير العصابة لمحرر رسمي والاستيلاء على ثلاث سيارات فاخرة بقيمة إجمالية 4.5 مليون درهم، حيث نجحت السلطات في استعادة سيارتين من ضمنها.

رفع المدعي دعوى ضد أفراد العصابة مطالباً بتعويض 5 مليون درهم، مؤكداً على تزويرهم لمحررات ونقلهم ملكية السيارات إلى أسماء أفراد آخرين، مما تسبب في خسائر مادية وأدبية له.

بحكم قضائي سابق، حُكم على أفراد العصابة بالحبس لمدة خمس سنوات وغرامة 150 ألف درهم مع الطرد من البلاد. كما ألزمت محكمة أول درجة المتهمين بدفع 1.6 مليون درهم للمدعي.

رفع المدعى عليه الرابع استئنافاً على الحكم السابق، مستنداً إلى حكمة نقض جزئي تم خلالها تخفيض عقوبة الحبس إلى سنة، مما قد يهدم أساس قضية التعويض وفقاً لقوله.

من جهتها، أكدت المحكمة ثبوت تهمة الاستيلاء على الأموال المنقولة بحق المدعى ضده الرابع، موضحة أن الأدلة المتوفرة في الملف تدعم هذه التهمة.

استندت الأدلة على أقوال المجني عليه وتحقيقات النيابة، بالإضافة إلى اعتراف المدعى عليه الرابع بمدى تورطه في بيع أحد المركبات المستولى عليها.

تبين أن المدعى عليه الرابع لعب دوراً في تبييض الأموال وتحويل ملكية السيارات بشكل صوري لتمويه السلطات.

من المتوقع أن يتحمل المدعى عليه الرابع مسؤولية نتائج التزوير، بما في ذلك الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بالمدعي.

قررت المحكمة إلزام المدعى عليهم بدفع 1.3 مليون درهم تعويضاً عن الأضرار، مع توزيع تكاليف الاستئناف على الأطراف وفق نسب متفاوتة.