ضبط 405 حالة توطين صوري في النصف الأول من العام

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن رصد 405 حالات توطين صوري في شركات القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام. وقد اتخذت الوزارة الإجراءات القانونية بحق هذه الشركات، وفق قرار مجلس الوزراء رقم 43 لعام 2025.

وأشادت الوزارة في بيانها الصحافي بكفاءة المنظومة الرقابية الميدانية والرقمية في رصد مثل هذه الممارسات السلبية، مؤكدة في الوقت ذاته على التعامل الحازم مع الشركات غير الملتزمة بسياسات التوطين.

وأشارت الوزارة إلى أن التوطين الصوري يضر بأهداف ملف التوطين، والذي يهدف إلى تطوير رأس المال البشري الإماراتي ليكون منتجاً ومستداماً في القطاع الخاص، وبالتالي تعزيز إسهامات المواطنين في الاقتصاد الوطني.

وقد ثمنت الوزارة التزام القطاع الخاص بسياسات التوطين، مؤكدة دعمها المستمر للشركات الملتزمة من خلال إدراجها في نادي شركاء التوطين، الذي يمنحها تخفيضات بنسبة 80% على رسوم المعاملات، إضافة إلى الأولوية في المشتريات الحكومية.

كما دعت الوزارة المواطنين والمجتمع إلى الإبلاغ عن حالات التوطين الصوري والتواصل مع الوزارة على الرقم 600590000، أو من خلال الأدوات الإلكترونية المتاحة مثل التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني.

يُعرف التوطين الصوري بأنه قيام الشركة بتوظيف المواطن بشكل صوري بغرض الالتفاف على القرارات المنظمة، أو للاستفادة غير المشروعة من الحوافز الحكومية الخاصة بتوظيف وتدريب المواطنين.