دبي تدشن خطة شاملة لتعزيز مبادرة الصلح خير

اعتمد النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة "الصلح خير"، الهادفة إلى ضمان سرعة البتّ في الدعاوى الجزائية، من خلال التوسع في تطبيق إجراءات الصلح الجزائي.

وأشار المستشار عصام الحميدان إلى أن إطلاق المبادرة الجديدة يندرج ضمن جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، الرامي لتقديم نموذج عالمي في كفاءة الأداء وتعزيز فاعلية المنظومة القضائية.

كما ذكر أن المبادرة تهدف إلى تحقيق التلاحم المجتمعي وتوثيق الروابط الأسرية، في إطار تطلع القيادة لتكوين مجتمع متعاضد.

وشدد على أن الصلح الجزائي ليس مجرد وسيلة لإنهاء النزاعات، بل يُعد من أرقى صور العدالة الاجتماعية، ويعزز في الوقت نفسه روح التسامح ويعيد التوازن للعلاقات المجتمعية.

وأكد النائب العام على جهود النيابة العامة لدعم المجتمع وحماية مصالحه، من خلال ابتكار وتنفيذ المبادرات النوعية التي ترتقي بجودة الحياة في دبي.

تشمل مبادرة الصلح تقديم الصلح كبديل لما يقدمه القضاء، عبر مبادرات لتسوية النزاعات بالحلول الودية وتشجيع الأطراف على إنهاء الخلاف بالتفاهم العقلاني.

تشمل الإجراءات التي تتبناها المبادرة السداد أو التنازل لتحقيق الصلح، ويباشر أعضاء النيابة الإجراءات لتحقيق التسوية الودية بين الطرفين المتنازعين.

تستجيب المبادرة لنهج دبي في تعزيز التسامح، والحث على الحلول التي تنشر قيم التفاهم والاستقرار المجتمعي بعيداً عن التصعيد في المحاكم.

تسهم المبادرة في تخفيف العبء عن المحاكم وأطراف النزاعات، مما يوفر الوقت والجهد ويضمن رضى الجميع حول نتيجة النهائية.

تلتزم المبادرة بتخفيض التكلفة المالية وتقديم حل أكثر فعالية للمشكلات المجتمعية، مدعومًا بمؤشرات إيجابية على مستوى تعزيز الاستقرار في المجتمع.