تنظيم جمع التبرعات يرسخ مفهوم العطاء والعمل الخيري المستدام

تحرص دولة الإمارات على ضمان حماية أموال المتبرعين وعدم استغلالها، حيث تعمل على تنظيم أنشطة جمع التبرعات وفق القانون الاتحادي رقم (3) لعام 2021.

وبموجب هذا القانون، يُحظر على الأفراد الطبيعيين جمع التبرعات من الجمهور، ويتم تحديد شروط خاصة لمنح تصريح بجمع هذه التبرعات.

وتؤكد وزارة تمكين المجتمع ضرورة حصول الجهات الراغبة في جمع التبرعات على التصاريح اللازمة من السلطات المختصة.

ويجب أن يتم جمع هذه الأموال من خلال الجمعيات الخيرية المرخصة رسمياً فقط، وذلك لتحقيق التزام كامل بالقوانين والتشريعات المعمول بها.

يحدد القانون أيضاً الإجراءات والشروط الواجب اتباعها لمنح التصاريح، مع التركيز على ضرورة تحديد الغرض من جمع التبرعات والجهة أو الجهات المستفيدة منها.

ويتضمن القانون العديد من الوسائل المعتمدة لجمع التبرعات، مثل الحسابات البنكية، وأجهزة الصراف الآلي، والمنصات الرقمية، والعديد من الوسائل الأخرى.

كما يتيح القانون تحويل التبرعات العينية إلى نقدية، وذلك عند الضرورة لضمان الاستخدام الأمثل لهذه التبرعات والحفاظ عليها.

وتفرض عقوبات صارمة على كل من يخالف هذه الضوابط، حيث تتضمن العقوبات السجن وغرامة مالية تتراوح بين 200 ألف و500 ألف درهم.

كما تشمل هذه العقوبات كل من اتجر بالتبرعات أو دخل في مضاربات مالية أو قام بأي فعل يضر بالنظام العام أثناء عملية جمع التبرعات.

تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الثقة في الأنشطة الخيرية وضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها دون أي استغلال.