مبادرة لإلغاء غرامات التأخير في تسجيل ضرائب الشركات

أعلنت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب عن صدور قرار لمجلس الوزراء بشأن مبادرة تهدف إلى إعفاء المعفيين من ضريبة الشركات وبعض الفئات من التسجيل الضريبي من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخر في تقديم طلبات التسجيل في الوقت المحدد.

سيتمكن المستفيدون من الإعفاء من تسجيل ضريبي متأخر بتقديم الإقرار الضريبي أو التصريح السنوي في غضون سبعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى بموجب أحكام قانون ضريبة الشركات.

وجاء في بيان صدر مؤخرًا أن القرار يعكس نهجًا استباقيًا من وزارة المالية والهيئة الاتحادية في تعزيز الامتثال الضريبي وتشجيع المُسجِّلين على تقديم الإقرارات قبل المواعيد النهائية لرفع مستويات الالتزام.

وستقوم الهيئة الاتحادية للضرائب باتخاذ الخطوات اللازمة لاسترجاع الغرامات المدفوعة من قِبل المسجلين الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها للاستفادة من الإعفاء.

تهدف المبادرة إلى تعزيز بيئة امتثال ضريبي مرنة وسهلة في الدولة وتخفيف الأعباء المالية والإدارية على الشركات، مع منح فرص للمسجلين للاستفادة من الإعفاءات، شريطة الالتزام بتقديم الوثائق في الوقت المحدد.

تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة لتسهيل الامتثال خلال السنة الأولى من تطبيق ضريبة الشركات وإظهار الدعم المستمر لمشاريع الأعمال المحلية عبر تقديم حوافز تحفز الامتثال الذاتي وتقليل التكاليف المرتبطة بعملية التسجيل.

بينما تهدف أيضًا إلى تحسين موقع الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية بتقديم مثل هذه المبادرات، مما يعكس التزامها بتشجيع مناخ عمل يسهل الالتزامات الضريبية بصورة فعالة وعادلة.