18.3 مليار درهم قروض شخصية في ثلاثة أشهر

أظهرت الإحصاءات الأخيرة زيادة ملحوظة في القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية التي منحتها البنوك في الإمارات، حيث بلغت قيمتها 18.3 مليار درهم خلال ثلاثة أشهر فقط، من نهاية ديسمبر 2024 حتى مارس 2025. يعتبر هذا النمو انعكاسًا لنمو الاقتصاد وانتعاش القطاعات المختلفة وتزايد اعتماد الأفراد على القروض لتحسين جودة حياتهم.

من خلال هذه الزيادة، تظهر ثقة المستهلكين باستقرار الاقتصاد وقدرتهم على الوفاء بالالتزامات، وهو ما دفع الخبراء لتحذير الأفراد من خطر ارتفاع الدين الشخصي في حالة تقلب الدخل أو الأوضاع الاقتصادية. وعلى الرغم من تسهيل شروط القروض مقارنة بقروض الأعمال، إلا أن هذه الزيادة قد تُشكّل عبئًا على الأفراد.

تم تسجيل أعلى مستوى للقروض الشخصية في تاريخها، حيث وصل إجماليها إلى 520.6 مليار درهم بنهاية مارس 2025، مقابل 502.3 مليار درهم في ديسمبر السابق. بالإضافة إلى ذلك، شهدت القروض الموجهة للعمل تذبذبًا مع ميل للانخفاض، حيث استقرت عند 86.4 مليار درهم بنهاية الفترة المذكورة.

وفقاً لأمجد نصر، يشهد الإقراض المصرفي توسعاً طبيعياً بفضل النمو الاقتصادي الواضح وتزايد الطلب على التملك والاستثمار، مما يعزز أيضاً النفقات على الخدمات المختلفة. وأرجع نصر سبب تزايد الإقبال على القروض الشخصية إلى سهولة شروطها مقارنة بقروض الأعمال.

كما اقترح على البنوك إنشاء صناديق لدعم وتمويل المشروعات المبتكرة، وذلك لرفع أرباحها وجذب رواد الأعمال. من جهته، أكد علي الحمودي أن ارتفاع القروض يعكس ثقة متزايدة بالاقتصاد، مع تزايد الطلب على التسهيلات المالية لتحسين نمط الحياة.

وأشار الحمودي إلى أن إغراءات معدلات الفائدة المنخفضة والمرونة في الإجراءات تشجع على الاستفادة من القروض الشخصية. إلا أن الحمودي حذر من أن زيادة القروض قد تؤدي إلى ارتفاع ديون الأفراد، مما قد يسبب تعثر السداد إذا لم تُدار بشكل رشيد، ما يؤثر على القطاع المصرفي.

في حين أن انخفاض قروض الأعمال قد يعكس حذرًا في قطاع الأعمال، أو تشبعًا في بعض القطاعات، مما يقلل من الضرورة للاستدانة ويفضل الاستثمار الذاتي أو مصادر تمويل غير مصرفية. يشير هذا الموضوع إلى الدور الكبير الذي تلعبه القروض في دعم الاقتصاد والاستقرار المالي للأفراد، رغم التحديات والمخاطر المحتملة إذا لم يتم اعتماد قرارات مدروسة بشأن الاقتراض.