المنازعات الإيجارية تبدأ بالإفراج عن كافة المتعسرين في دعاوى دبي

في بادرة من المبادرات الإنسانية المميزة، قامت دولة الإمارات بالإفراج عن جميع المتعسرين والغارمين في الدعاوى الإيجارية بإمارة دبي. هذه الخطوة تأتي تلبية لإعلان رئيس الدولة الموجه لعام 2025 ليكون عام المجتمع. وتم ذلك بدعم من مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية.

أفرج عن 86 سجينًا على ذمة قضايا إيجارية بتسوية إجمالي المطالبات المالية التي بلغت حوالي ستة ملايين و813 ألفاً و466 درهماً. إذ تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء عن المتضررين من هذه القضايا وتخفيف معاناة المتعسرين.

تأتي هذه المبادرة كجزء من النهج الإنساني لدولة الإمارات في تقديم الدعم وتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي. وهي رؤية تعكس القيادة الرشيدة في دفع المسؤولية المجتمعية ودعم الجهود الخيرية لتحسين جودة الحياة.

شكر رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي القاضي عبدالقادر موسى محمد القائمين على هذه المبادرة الرائعة وأشاد بدعم مؤسسة محمد بن راشد. هذا الدعم يمنح الأفراد فرصة جديدة لمواصلة حياتهم بعد تسديد المستحقات.

أكد القاضي أن المركز يلتزم بدراسة الحالات بعناية وتطبيق المعايير القضائية، مع مراعاة الجوانب الإنسانية، في ضمان حقوق الجميع، ويتعاون مع الشركاء لتعزيز العدالة الاجتماعية وخدمة المحتاجين بإنسانية وشفافية.

صرّح المدير العام لمؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، صالح زاهر المزروعي، بأن المؤسسة تسعى دائمًا إلى دعم القضايا المجتمعية الهامة، والمساهمة في التنمية الاجتماعية وتعزيز التعاون المجتمعي عبر تقديم الدعم للمحتاجين.

كما ذكر المزروعي أن الإفراج عن السجناء المتعلقين بالقضايا الإيجارية في دبي إنما يرفع عنهم ثقل الديون ويمنحهم فرصة جديدة للحياة الأسرية المستقرة ودعم التماسك الاجتماعي، معناهإن المجتمع يقف بجانبهم خصوصًا قبل حلول عيد الفطر.

مركز فض المنازعات الإيجارية يحرص على مواصلة دعم الفئات المتعثرة بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، لتعزيز اللحمة المجتمعية وإحداث أثرا إيجابيا في حياة الأفراد والأسر، لتكوين بيئة اجتماعية أكثر استدامة وإنسانية.

هذه المبادرة تجسد روح التضامن المجتمعي، وتتوافق مع رؤية الإمارات لبناء مجتمع متكافل ومزدهر، ما يرسخ مكانتها دولة رائدة في دعم المحتاجين وحل المنازعات بعدالة.