سائقون يدعون لزيادة العقوبات على متسببي بطء السير على الطرق السريعة

طالب السائقون بضرورة تضمين اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور الاتحادي، المنتظر صدورها في غضون ستة أشهر، تفعيل مفهوم السرعة الدنيا على جميع الطرق السريعة في الدولة، وتطبيق عقوبات صارمة ضد المخالفين، حيث تشكل المركبات البطيئة عراقيل مرورية وتزيد من احتمالية وقوع الحوادث بسبب قيادتها البطيئة.

وقد عبر السائقون لـ"الإمارات اليوم" عن رصدهم لبعض المركبات التي تسير بسرعة تقل عن 100 كيلومتر في الساعة على طرق يصل الحد الأقصى للسرعة عليها إلى 140 كيلومتراً في الساعة، ما يتسبب في إرباك السائقين الآخرين.

وفي عام 2023، سجلت إدارات المرور في الدولة 300 ألف و147 مخالفة ضد السائقين الذين يقودون بسرعة تقل عن الحد الأدنى المحدد للطريق، بينما ارتفع هذا العدد العام الماضي إلى 409 آلاف و305 مخالفات.

هذه المخالفات كانت سبباً في وقوع العديد من الحوادث، وفقاً لما ورد في إحصاءات وزارة الداخلية بشأن الحوادث المرورية.

وتتضمن جداول المخالفات السابقة في قانون السير والمرور الاتحادي مخالفة "القيادة دون الحد الأدنى للسرعة المحددة للطريق"، والتي تبلغ غرامتها المالية 400 درهم.

وقد أعلنت وزارة الداخلية بدء تطبيق قانون السير والمرور الاتحادي الجديد في 29 مارس الماضي، والذي يتضمن تعديلات مهمة لتعزيز السلامة المرورية، على أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر لضمان تطبيق القانون بشكل فعال.

يؤكد السائقون أن القيادة البطيئة للمركبات على الطرق السريعة تُعد سبباً رئيساً للحوادث، لأنها تدفع المركبات القادمة من الخلف للتجاوز بشكل فجائي واضطراري، مما يعرضها للاصطدام وعرقلة المرور.

وقال السائق عبدالله أحمد إنه يتفاجأ كثيراً بسيارات تسير ببطء شديد على الطرق السريعة في المسار الثاني أو الثالث، ما يتسبب في إرباك السائقين الآخرين الذين يحاولون تجاوزها، مما قد يُفضي إلى حوادث خطيرة.

واتفق خالد عمار مع رأي زميله، مؤكداً أهمية تنفيذ حملات توعوية مستمرة حول خطر السيارات البطيئة على الطرق السريعة، بسبب الحوادث المرورية وعرقلة السير وارتكاب مخالفات خطيرة كالقيادة الخاطئة.

واقترح بعض السائقين تضمين اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير تطبيق حد أدنى للسرعة على الطرق لتعزيز الأمن المروري ومسؤولية السائق البطيء.

وحثت شرطة أبوظبي السائقين على الالتزام بالمسار الأيمن والحرص على إفساح الطريق للمركبات الأخرى لتجنب الحوادث المرورية.

وأفادت شرطة أبوظبي بأنها تبدأ في أبريل 2023 بتنفيذ نظام السرعة الدنيا على طريق الشيخ محمد بن راشد، بهدف تعزيز سلامة السائقين وإلزام المركبات البطيئة بالحركة في المسارات اليمنى.

وشددت الشرطة على أهمية الالتزام بسرعات دنيا لضمان حركة مرورية سلسة وآمنة للجميع.