بلاغات كاذبة: الانتقام يتحول إلى مؤامرات لتشويه سمعة الخصوم

تمكنت "الإمارات اليوم" من ملاحظة تزايد القضايا المدنية في المحاكم الإماراتية المتعلقة بمطالب التعويض عن الأضرار الناتجة عن "البلاغات الكاذبة" و"الاتهامات الكيدية". هذه القضايا تتعلق بأشخاص كانت لديهم علاقات سابقة مع بعضهم ثم تحولت تلك العلاقات إلى خصومة دفعت إلى الانتقام وتشويه السمعة.

لاحظ المختصون أن البعض يقومون بإساءة استعمال حق التقاضي لأذية خصومهم. إلا أن إثبات الكيدية يتطلب أدلة دامغة، والحل الأفضل هو تعزيز دور الوساطة والصلح قبل اللجوء إلى القضاء، وتوجيه المحامين الأطراف نحو حلول عقلانية لتفادي التصعيد غير الضروري.

وفي القانون الإماراتي، يُعرف تشويه السمعة بأنه إسناد ادعاء كاذب أو كيدي لشخص ما مما يؤدي للإضرار بسمعته أو موقفه أمام الآخرين، وذكر المختصون أن الاتهامات الكيدية تتكرر في كثير من القضايا المدنية التي يطالب فيها المتضررون بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.

وشدد المختصون على صعوبة إثبات إساءة استعمال حق التقاضي، مما يؤدي إلى زيادة البلاغات الكيدية، ويشجع البعض على الانتقام من خصومهم وتلغيف حقوقهم وشأنهم عبر التشهير بالسمعة.

تُعد جريمة البلاغ الكاذب من الجرائم الخطيرة التي تؤثر على العدالة، حيث عنوانها الأساسي ليس فقط التسبب في إزعاج السلطات، بل زرع الفوضى والإرباك في المجتمع.

الحل يكمن في تفعيل دور الوساطة والصلح قبل اللجوء إلى المحاكم، وتوجيه المحامين الأطراف نحو التفاهم العقلاني لحل النزاعات قبل رفع الدعاوى القضائية.

الحقوق في التقاضي مكفولة للجميع، ولكن يجب الحذر من أن تكون دوافع التبليغ هي الانتقام أو التشهير. إثبات الكيدية ليس سهلًا لأنه يتطلب وجود دلائل واضحة.

إثبات إساءة استعمال حق التقاضي يعتمد في العادة على ثلاثة عناصر: عدم وجود أساس كافٍ للاتهام؛ تكرار البلاغ بدون سبب جديد؛ ووجود رسائل أو أدلة تثبت سوء النية.

تتسبب القضايا الكيدية في تأخير الفصل في القضايا الهامة والأكثر خطورة. ولذا، فإن الدولة لن تقوم بتقييد حق الناس في تقديم البلاغات، بل يجب تشديد إثبات الكيدية ومعاقبة من يسيء استعمال هذا الحق.

تُعد الوساطة والخطوات البديلة مثل الصلح الأسرى أو الوساطة المجتمعية حلاً أفضل قبل رفع الدعاوى، خاصة في ما يتعلق بالنزاعات العائلية أو بين الجيران.

يلعب المحامون دورًا مهمًا في قضايا البلاغ الكاذب، حيث يجب أن يقيّموا القضايا قبل البدء في دعاوى لمعرفة إذا كانت لها أساس قانوني حقيقي أو مجرد رد فعل عاطفي.

من المهم تقديم شكوى بالبلاغ الكاذب والمطالبة بالتعويض عن الأضرار في حال تحقق وجود بلاغ كيدي أو اتهام بدون دليل.

تسعى دولة الإمارات لمحاربة جرائم البلاغ الكاذب بكافة أشكالها لضمان عدم الإضرار بالفرد أو المجتمع واستغلال الوسائل البديلة لحل النزاعات دون الحاجة إلى المحاكم.

عامل الوقت والموارد الهامة التي تُستنفذ في متابعة القضايا الكيدية والضعيفة يجب أن تُستخدم في القضايا الهامة. لذا، يجب ضبط التوازن عبر آليات قضائية وإجرائية مناسبة.

كل التعويضات المتعلقة بقضايا البلاغ الكاذب تعتمد على وقائع كل حالة وعلى مدى إمكانية إثبات الكيدية وفق الأدلة المتوفرة.

قضية إثبات الكيدية تتطلب بناء الإثبات حول عناصر محددة قابلة للقياس، وأهمها القصد بالإضرار من خلال دلائل ملموسة وواضحة.

لابد من جلسات الصلح العائلية والمجتمعية والتوعية القانونية لشرح حدود الحق في التقاضي لتجنب إيقاف وتصعيد النزاعات البسيطة لتحولها إلى قضايا كبرى.

دائرة القضاء في أبوظبي تولي اهتمامًا بدور الوساطة الخاصة وتسهل الوصول إلى الحلول الودية بعيدًا عن المحاكم كجزء من تحسين الوصول إلى العدالة.

برامج تدريبية متقدمة تطور مهارات التفاوض وإدارة الجلسات والوساطة، لضمان قدرة الوسطاء على ممارسة الوساطة بكفاءة وبأعلى المعايير المهنية والقانونية.

أمثلة على قضايا مرفوضة في المحاكم تشمل طلبات تعويض عن بلاغات غير مثبتة سوء استخدامها أو غياب الدليل الكافي على سوء النية.

عقوبة البلاغ الكاذب في الإمارات تتراوح بين الحبس والغرامة، وخاصة في ما يتعلق بالإبلاغ الكاذب بسوء نية حول ارتكاب جرائم غير واقعة.