خطأ طبي يدفع ورثة المتوفى للحصول على مليون درهم تعويضًا

أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية في دبي حكماً يلزم ثلاثة أطباء ومركزين طبيين حيث يعملون، بدفع مليون درهم كتعويض لعائلة مريض توفي عن عمر 42 عاماً.

أكدت المحكمة أن الوفاة نتجت عن خطأ طبي جسيم، وصفته اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بأنه جهل واضح بالأصول الطبية وخلل في التشخيص والرعاية المطلوبة.

تفاصيل القضية تشير إلى أن المريض كان يعاني من أعراض متنوعة، ويزور مركزًا طبيًا خاصًا للحصول على العلاج. لكن الأخطاء في التشخيص والعلاج أدت إلى تدهور حالته بسرعة وتوفي بعد أيام.

اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أشارت إلى أن مستوى الرعاية المقدمة من الأطباء الثلاثة لم يتوافق مع المعايير المعروفة وتراكمت الأخطاء المهنية، مما أثر بشكل مباشر على إدارة الحالة الصحية للمريض.

أثناء المرافعات، حاول المدعى عليهم نفي الصفة عن الدعوى، وطلبوا إعادة التقييم ونقل الملف إلى اللجنة العليا مجددًا.

ادعى دفاعهم أن السرطان الذي أصاب المريض كان شرسًا وقد يؤدي إلى نفس النتيجة حتى مع التدخل المبكر، مما يعني أن التأخير لم يكن العامل الوحيد في الوفاة.

إلا أن المحكمة رفضت تلك الدفوع، مؤكدة أن الحكم الجزائي له حجية ملزمة في القضايا المدنية إذا تعلق الأمر بثبوت الخطأ الطبي.

كما أكدت المحكمة أن تقرير اللجنة العليا هو الوحيد المعترف به ولا يمكن الطعن فيه، حيث بُنِيَ على أسس علمية قوية.

أشارت المحكمة إلى أن أركان المسؤولية التقصيرية مثل الخطأ والضرر والسببية توفرت بشكل كامل، وقد حدد التقرير الطبي الخطأ والضرر يتواجد بموت المريض.

المحكمة حملت المركزين الطبيين المسؤولية عن الأطباء الذين يعملون تحت إشرافهم ورقابتهم، وهذا وفق قانون أن المتبوع يضمن أفعال تابعيه.

أخيرًا، أصدرت المحكمة حكماً بتعويض الورثة بمليون درهم، موزع بناءً على نسب الخطأ المحددة، مع تحميل كل المدعى عليهم الرسوم والتكاليف وأتعاب المحاماة.