قوانين جديدة لحماية التجارة وتنظيم التخفيضات في رأس الخيمة

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، القانون رقم (5) لسنة 2025 المتعلق بالحماية التجارية والمنشآت الاقتصادية، والقانون رقم (6) لنفس السنة لتنظيم البيع بأسعار مخفضة، وذلك في إطار تعزيز بيئة اقتصادية تنافسية وجاذبة في رأس الخيمة. يهدف هذان القانونان إلى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وضمان حقوق المستهلكين.

القوانين الجديدة تتماشى مع التطورات الاقتصادية في الإمارة، وتهدف إلى ترسيخ العدالة والشفافية في المعاملات التجارية. كما تضمن الالتزام بممارسات تجارية صحيحة، مما يعزز الثقة في السوق المحلي. من المهم تسهيل الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال لخلق أجواء مناسبة لإنشاء وتوسيع المشاريع الاقتصادية، بما ينعكس إيجابيًا على النمو الاقتصادي وريادة الأعمال.

من خلال مكافحة الأنشطة غير القانونية، تركز هذه القوانين على الحد من الممارسات التجارية غير المشروعة. كما تضمن مطابقة السلع والخدمات للضوابط القانونية، مما يحفظ استقرار السوق ونزاهة المعاملات. تهدف هذه القوانين إلى تعزيز مسؤولية الأفراد والمنشآت الاقتصادية بالالتزام بالقوانين النافذة في الدولة، وضمان ممارسة الأنشطة الاقتصادية في إطار شفاف ومنظم قانونياً.