البنوك مطالبة برقم خاص للتبليغ عن الاحتيال لحماية العملاء

يشكو متعاملو البنوك من تأخر استجابة مراكز خدمة المتعاملين لمحاولات الاتصال السريع للإبلاغ عن عمليات احتيال محتملة. ويرى البعض أن السبب في ذلك يعود إلى رد المجيب الآلي أو تعدّد الخيارات المتاحة أمام المتصل والذي يسبب طول الوقت قبل تحويل المكالمة إلى الموظف المختص.

ويشير البعض إلى أن المحتالين يمكنهم تنفيذ عملياتهم في زمن قصير لا يتعدى دقيقة واحدة، في حين قد تستغرق بعض البنوك أربع أو خمس دقائق للرد. ويدعو هؤلاء إلى تخصيص رقم مباشر للإبلاغ عن حالات الاحتيال، بحيث يكون هذا الرقم موظفاً متاحاً على مدار الساعة.

وأكدوا أن خدمة وقف البطاقة البنكية أو غلق الحساب المصرفي عبر التطبيق الذكي للبنك ليست متوفرة في كل الأوقات، لأسباب تشمل الأعطال الفنية أو الصيانة أو غياب الاتصال بالإنترنت. وهذا يعزز أهمية أن يكون الاتصال السريع بمركز خدمة المتعاملين هو الخيار الأكثر سهولة للأفراد.

هناك حالات اختراق لا تكتمل ولا تحتاج سوى لتغيير الرقم السري أو استشارة موظف البنك قبل إتمام الإجراءات. ويرى البعض أن هناك بعض مراكز خدمة المتعاملين التي لا تتفاعل بسرعة مع مثل هذه القضايا.

يتحدث المصرفي مصطفى أحمد عن جهود البنوك لتخصيص قنوات سريعة للإبلاغ عن الاحتيالات واختراق الحسابات، مؤكداً أن هذه القنوات توفر سرعة في الرد مقارنة ببقية الخيارات. ويشير إلى أن استخدام التطبيق الذكي يوفر سهولة إضافية في التعامل مع هذه الأمور.

وينصح أحمد المتعاملين بالحذر الشديد والمحافظة على بياناتهم الشخصية وتجنب التعامل مع مواقع غير موثوقة، مؤكداً أن اتخاذ خطوات استباقية كالاتصال بالبنك عند الشك يشكل نسبة كبيرة من الحماية المطلوبة.

من جهة أخرى، يوضح مسؤول في مركز خدمة المتعاملين بأحد البنوك في أبوظبي أهمية استخدام التطبيق الذكي في التعامل مع محاولات التهديد والاحتيال، مشيراً إلى أن الاتصال بمركز الخدمة يمكن أن يتم لاحقاً لتقديم شكاوى إن لزم الأمر.

يشير المسؤول إلى أن غالبية المتعاملين يستخدمون التطبيق الذكي بشكلٍ فعال وأن البنوك قلصت عدد الموظفين في مراكز الخدمة نتيجة تحويل معظم الخدمات لتتم رقمياً.

ويعترف المسؤول بوجود ضغط كبير على مراكز خدمة المتعاملين في أوقات معينة ويوم العطلات، لكنه يؤكد أن خيار الإبلاغ عن الاحتيالات يظل الأسرع استجابة بين الخيارات المتاحة.

ويشدد على أن الطلب الفوري لوقف البطاقة أو تجميد الحساب هو التصرف الأنجع، موضحاً أن الحذر الشديد مطلوب في التعاملات المصرفية في ظل تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال.