857.8 مليار درهم أصول سائلة تدعم القطاع المصرفي الإماراتي

كشفت بيانات صادرة عن المصرف المركزي عن أن الأصول السائلة في القطاع المصرفي، بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وصلت إلى 857.8 مليار درهم. هذه الأصول تشكل نسبة 18.4% من إجمالي الأصول المصرفية البالغة 4.66 تريليونات درهم، مقارنة بـ786.6 مليار درهم في الربع الأول من العام الماضي، بنمو قدره 71.2 مليار درهم.

ووفقاً لتلك البيانات، بلغت حصيلة هامش الفوائد التي جمعتها البنوك في الربع الأول من العام الجاري 26.7 مليار درهم. كان هذا الرقم 26.2 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس ارتفاعاً قدره 500 مليون درهم.

وبلغ العائد على الأصول بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2.2%، مقارنة بـ2% في نفس الفترة من عام 2024. هذا يظهر تحسناً في العائد على الأصول في هذا القطاع.

على صعيد القروض غير المنتجة، فقد سجلت تراجعاً ملحوظاً في الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت 94.4 مليار درهم، بينما كانت 113.3 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2024، مما يمثل انخفاضاً بقيمة 18.9 مليار درهم.

هذا الانخفاض في قيمة القروض غير المنتجة يعكس جودة أعلى في منح الائتمان وتقليل في حالات التعثر. تعتبر هذه أكبر قيمة لتراجع القروض غير المنتجة في القطاع المصرفي حتى الآن.

في نهاية الربع الأول من العام الجاري، ظل عدد البنوك المحلية ثابتاً عند 23 بنكاً، بينما انخفض عدد فروعها إلى 479 فرعاً. في نفس الفترة، بلغ عدد المؤسسات المالية المرخصة 173 مؤسسة.

وبالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد أجهزة الصراف الآلي إلى 4813 جهازاً في نهاية فترة الرصد، بزيادة مقدارها 24 جهازاً عن الفترة السابقة.

كما فرض المصرف المركزي عقوبات على أحد البنوك لمخالفته التعليمات الشرعية الخاصة بالنافذة المصرفية الإسلامية. تضمنت العقوبات إيقاف قبول عملاء جدد في خدماته الإسلامية لمدة ستة أشهر، وتغريمه بمبلغ ثلاثة ملايين و502 ألف و214 درهماً.

هذه الإجراءات جاءت نتيجة للتفتيش الشامل من قبل المصرف المركزي، والذي كشف عن عدم امتثال البنك للتعليمات المتعلقة بالمتطلبات الشرعية وأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم «14» لسنة 2018 بشأن تنظيم المؤسسات والأنشطة المالية.