21 متهمًا يدانون بـ 25.2 مليون درهم لاستغلالهم غير المشروع لتأشيرات الإقامة

أصدرت محكمة الجنسية والإقامة في دبي حكماً بتغريم مجموعة من 21 شخصاً بمبلغ 25 مليوناً و210 آلاف درهم. هؤلاء الأشخاص ينتمون إلى جنسيات مختلفة وأدينوا بتورطهم في واحدة من أكبر القضايا المتعلقة باستخدام تأشيرات الإقامة بطرق غير مشروعة وإغلاق منشآت بدون تسوية أوضاع العاملين.

المحامي العام الأول والمسؤول في نيابة الجنسية والإقامة، الدكتور علي حميد بن خاتم، صرح بأن القضية بدأت بعد أن قامت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي برصد ومتابعة المتهمين والشركات المنخرطة معهم. بعدها قامت النيابة بإجراء كافة التحقيقات المطلوبة وجمع الأدلة لإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة.

التحقيقات شملت 33 شركة، حيث اتضح أن 385 تأشيرة إقامة قد استُغِلت بطرق غير قانونية. وبيّنت التحقيقات كذلك أن معظم الرخص التجارية لهذه الشركات مزيفة، مما يدل على وجود نية للتحايل على القانون منذ البداية، وذلك لتحقيق مصالح غير مشروعة باستخدام نظام الإقامة والعمل.

وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل جهودها بالتعاون مع الشركاء لمواجهة أي محاولة للالتفاف على القوانين المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب وتنظيم علاقات العمل، من أجل الحفاظ على استقرار المجتمع وسوق العمل.