الإماراتية عائشة المعمري تطلق كتابًا لشرح مفهوم المسؤولية الطبية

في الإمارات، أصدرت الدكتورة عائشة مصبح عبدالله المعمري، المتخصصة في طب الطوارئ والعناية المركزة، أول دليل تطبيقي لشرح قانون المسؤولية الطبية في الإمارات. أكدت المعمري أن الإلمام بالقانون أصبح ضرورة للطبيب والممارس الصحي، لضمان حماية الطرفين، خاصة مع التطور السريع الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية في الدولة.

وقالت الدكتورة المعمري إنها بدأت في إعداد هذا الدليل بعد التحاقها بدراسة القانون في 2021. لاحظت أن هناك فجوة في التواصل بين الممارسين الصحيين والقانونيين، موضحة أن الأطباء يملكون معرفة طبية دقيقة ولكنهم يفتقرون إلى الفهم الكافي للقوانين التي تحكم مهنتهم.

وأضافت أن هذه الفجوة ليست فقط في المعرفة، بل في لغة التواصل نفسه. القوانين تحتوي على مصطلحات قد تكون صعبة الفهم للأطباء، وبالتالي قامت بإعداد هذا الدليل لتقريب المفاهيم القانونية إلى الصحة وتوفير فهم عملي للقانونيين عن العمل الطبي.

يعتبر دليلها "دليلك لفهم قانون المسؤولية الطبية" مرجعاً شاملاً للأطباء والقانونيين. يحتوي على أحكام قضائية توضح التطبيق العملي للقوانين، وهو الوحيد من نوعه في الإمارات المدعوم بأمثلة واقعية من محاكم الدولة.

وضمن أمثلة الأحكام، تطرقت إلى قضية في أبوظبي حيث واجه ممارس صحي خطأ جسيم وأُحكم عليه بدفع دية 800 ألف درهم. في دبي، تم تغريم طبيبة وعيادة بسبب نشر صور مريضة دون إذن، بتعويض بلغ 100 ألف درهم.

أكدت المعمري أنها واجهت تحدياً كبيراً في تبسيط النصوص القانونية. اعتمدت منهجاً يبدأ من الإطار العام للقانون ويمر عبر مواد قانون المسؤولية الطبية المحلية، ويشمل تطبيقات عملية وأحكام قضائية لجعل الفهم سهلاً وعملياً للأطباء.

في تحليل الخطأ الطبي، استخدمت المعمري مقاربة تجمع بين الفقه الإسلامي والقانون المدني. رؤية الفقه الإسلامي مميزة بين الفعل العمدي والخطأ الناتج عن الإهمال، فيما يربط القانون المدني الخطأ بواجب الحيطة والرعاية. قدم القانون الإماراتي توضيحاً بين الخطأ الطبي العادي والجسيم، مع تمييز المسؤولية لكل منهما.

رأت أن قانون المسؤولية الطبية الإماراتي يوازن بين حماية المريض وضمان حقوق الطبيب عبر لجان مختصة للنظر في الشكاوى. أشارت إلى أن الوعي القانوني الضعيف يعد تحدياً كبيراً، داعية إلى إنشاء قنوات استشارة قانونية متخصصة لدعم الأطباء فور تعرضهم لشكوى أخطاء طبية.