البدء بتنفيذ المرحلة الأولى لتأهيل الكوادر الوطنية في حقوق النساء والفتيات

أطلق الاتحاد النسائي العام المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، الرئيسة العظمى للاتحاد ومؤسسة التنمية الأسرية. تم التعاون مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

البرنامج يهدف إلى بناء قدرات الجهات المجتمعية والمؤسسات المدنية في حقوق المرأة بالإمارات، وينسجم مع جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان. يستند إلى المبادئ الدستورية التي تؤكد المساواة وعدم التمييز، مثل قانون مكافحة التمييز والكراهية 2019 وقانون الحماية من العنف الأسري 2024.

هذا الالتزام يعكس التزام الإمارات بالاتفاقيات الدولية، ومن أبرزها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2004، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، والخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن.

الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، نورة خليفة السويدي، أكدت أن البرنامج يعكس رؤية الإمارات الثابتة بتعزيز حقوق المرأة وتمكينها، ويستند إلى توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية سمو الشيخة فاطمة، التي تقدم دعماً راسخاً لتمكين المرأة على جميع الأصعدة.

هند العويس، مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، أشارت إلى أن تعزيز حقوق المرأة واجب إنساني وقانوني، لافتة إلى أن المساواة وتمكين المرأة باتوا ركيزةً أساسيةً للهُوية الوطنية بفضل رؤية سمو الشيخة فاطمة وجهودها المتواصلة.

الممثل الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، مازن شقورة، أوضح أن البرنامج يهدف إلى إعداد كوادر وطنية في حقوق المرأة، مع تعزيز القدرات لتحقيق المساواة بين الجنسين وفقاً لرؤية استراتيجية تدعم تمكين المرأة وتُعزز دورها في التنمية المستدامة.

وأشادت الجهود المقدرة لسمو الشيخة فاطمة في تعزيز مكانة المرأة ودعمها في مختلف المجالات، حيث يمثل الاتحاد النسائي العام مظلة دعم للحركات النسائية وشريكاً رئيساً في تنفيذ البرنامج.

مديرة مشروع برنامج تأهيل الكوادر الوطنية، عنود يوسف عبدالمحسن، شددت على أهمية البرنامج في تأهيل المرأة الإماراتية وتمكينها من أداء أدوارها محلياً ودولياً لتحقيق الأهداف والالتزامات الدولية.

يهدف البرنامج إلى التمكين المعرفي لعدد 70 مشاركة من الكوادر العاملة في الاتحاد النسائي، يتبعه تدريب لـ 15 مدربة لضمان استمرارية التدريب، تطوير المهارات العملية في التفاعل مع آليات حقوق الإنسان وتعزيز الدور المجتمعي للمشاركات.