إدانة امرأة بتهمة السخرية بصورة وتعليق على إنستغرام

حصلت امرأة عربية على حكم بالبراءة في درجات التقاضي الثلاث: الابتدائية، الاستئناف، والتمييز، من تهمة سب امرأة أخرى باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات. نشرت صورة المجني عليها في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي وعلقت عليها بطريقتها الخاصة.

رفضت محكمة التمييز في دبي طعن النيابة العامة على الحكم الابتدائي، لعدم وجود دليل يقيني على صحة الاتهام المسند إلى المتهمة.

أفادت النيابة العامة بأن المتهمة (من جنسية عربية) ألقت الضوء على واقعة جعلت أخرى محلاً للازدراء، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، بنشر صورة على "إنستغرام" مع تعليقات ساخرة.

أحالت النيابة القضية إلى محكمة الجنح التي حكمت ببراءة المتهمة، فطعنت النيابة إلى محكمة الاستئناف، التي رفضت الطعن وأيدت حكم البراءة.

لم يعجب النيابة هذا القرار فطعنت إلى محكمة التمييز، مدعية أن الحكم شابه القصور لعدم استدلاله بالوثائق، لكن المحكمة رفضت الطعن.

وأوضحت التمييز في حيثياتها أن الحكم الابتدائي تناول الواقعة بما قدمته النيابة من شهادات وأدلة.

الحكم الابتدائي أشار إلى عدم كفاية الأدلة وثبت للمحكمة أن العبارات المنشورة لم تكن محل ازدراء.

الصورة المنشورة للمجني عليها سبق أن نُشرت في صحيفة، والتعليقات المنشورة تحت الصورة لم تسيء إليها، بل كانت عامة.

الأوراق خلت من دليل يؤكد صحة الاتهام، والمحكمة غير ملزمة بالرد على كل دليل عند القضاء بالبراءة إذا شابته شكوك.

أحاطت محكمة التمييز بظروف القضية وأدلتها، ورفضت الطعن لكونه جدلاً في سلطة المحكمة بتفسير الأدلة.