الحكم على لوبان يظهر قوة القضاء الفرنسي في مواجهة التحديات

فضل النظام القضائي الفرنسي الشجاعة على الاستسلام، فقد كان القانون واضحًا، وكذلك المحكمة من خلال العقوبة التي أصدرت بحق رئيسة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، مارين لوبان. لم يكن هناك معاملة خاصة، ولا فرق في معاملة الأقوياء وغيرهم، كما أن انتهاك القانون لا ينفع المرشحين للمناصب العليا رغم تمتعهم بالحصانة الكاملة.

لأكثر من عقد من الزمن، خاصة من عام 2004 إلى 2016، كان حزب لوبان اليميني يعرف باسم حزب الجبهة الوطنية، ثم تمت تسميته حزب التجمع الوطني في 2018. خطط الحزب لاختلاس المال العام عبر إنشاء وظائف وهمية في البرلمان الأوروبي وعرْقلة القواعد المالية الأخرى، مستخدمًا الأموال العامة الأوروبية لتمويل حزب مثقل بالديون على المستوى المحلي.

بموجب قانون فرنسي صدر عام 2016 لمكافحة الفساد، أدانت محكمة الجنح في باريس السياسية البالغة 56 عامًا بتهمة اختلاس الأموال العامة. القرار في صورته الحالية يمنع لوبان من الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية لمدة خمس سنوات مقبلة، كما حُكم عليها بالسجن أربع سنوات، مع النفاذ لسنتين تضع خلالهما سوارًا إلكترونيًا.

سرى مفعول القرار بشكل فوري، ما يعني أن الحكم سيظل سارياً فترة الاستئناف، ومن شبه المؤكد أنه سيُلغي أي فرصة أمام لوبان للترشح للرئاسة في 2027.

تتباين ردود الفعل بين الحزب والطريقة التي تعامل بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما أدينت محكمة في نيويورك مرتكبًا مخططاً إجرامياً في صيف العام الماضي. السياسي الفرنسي جوردان بارديلا، الخليفة المحتمل للوبان البالغ من العمر 29 عاماً، يلعب دور الضحية، مدعيًا أنه تم "قتل الديمقراطية الفرنسية".

مع ذلك، هناك اختلافات مهمة بين القضيتين. فأولاً، قضية لوبان ذات خطورة أكبر بكثير من قضية ترامب؛ فالاحتيال عبر ملايين اليوروهات له تداعيات على السياسة الفرنسية. ثانياً، عدم تأهل لوبان للترشح في 2027 يدفع قاعدة الحزب الغاضبة إلى تحويل دعمها لبارديلا أو أي منافس آخر محتمل.

تكشف قضايا لوبان عن كيف أن النظام القضائي الفرنسي لم يخضع لفكرة أن تحقيق العدالة والدفاع عن القانون قد يزعزع "الوحدة" الاجتماعية، بل إنه سلك مسار الشجاعة، مما قد يثمر على المدى الطويل.

تندد أطراف من اليمين الفرنسي بحكم عدم الأهلية من لوبان، بما في ذلك السياسي جان لوك ميلانشون، الذي أعلن أن "العزل السياسي يجب أن يُترك للشعب"، بينما تؤكد أحزاب أخرى على أهمية سيادة القانون واستقلال القضاء.

فشل القضاء الأمريكي في حماية القانون من محاولة انقلاب كان له عواقب مدمرة. إذ تساهم في ضعف سيادة الدولة، ضغط نفوذ من المقربين إلى السلطة السياسية، والانزلاق نحو الفاشية المباشرة. القانون لا يمكن أن يكون بديلاً عن النظام السياسي، ويجب أن يكون الحكم المستقبلي سياسيًا.

المتطرفون اليمينيون يجب أن يواجهوا العواقب، فقد حاولوا إقناع الناخبين بأن الحكومة مليئة بالنخب الفاسدة، ومع ذلك نجد لوبان و24 عضوًا آخرين مدانون بالاستغلال الاحتيالي للأموال العامة. يطالب اليمين بأحكام أشد، ثم يلعب دور الضحية عندما تُفرض عليه العقوبات القاسية.

يواصل حزب التجمع الوطني إبراز نوعية أصدقائه وداعميه، الذين انتقدوا الحكم، بينهم الرئيس الروسي، ورئيس إدارة الكفاءة الحكومية الأمريكية، ورئيس وزراء بولندا.

الديمقراطية الليبرالية يجب أن تدافع عن نفسها بقدر ما يعارضها منتقدوها. الترامبية تُعتبر العامل الحاسم، ويعود ذلك جزئيًا إلى عدم شعبيتها بين الناخبين الأوروبيين الذين يدعمون الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر استجابة لها.