زوجة تسعى للطلاق بعد رسائل مهينة على واتساب من زوجها

امرأة طلبت فسخ عقد زواجها بسبب الضرر الذي تعرضت له من زوجها، حيث تعامل معها بقسوة داخل المنزل ووجه لها شتائم عبر الواتس أب، مما جعل الحياة الزوجية بينهما مستحيلة.

أوضحت الزوجة في دعوى الطلاق التي رفعتها أمام محكمة الشارقة أن حياتها الزوجية كانت مستقرة في البداية، لكنها تغيرت بسبب الخلافات المتكررة وامتناع الزوج عن الإنفاق عليها وعلى طفلهما.

قدمت الزوجة للمحكمة رسائل عبر الواتس أب تتضمن عبارات مسيئة من الزوج، وطالبت بالتطليق للضرر والنفقة ومتعة الطلاق ومصروفات الحضانة والسكن والخادمة وتكاليف التعليم للطفل وبدل النقل.

رغم ذلك، رفضت المحكمة الابتدائية طلب الطلاق للضرر لعدم وجود أدلة كافية، لكنها ألزمت الزوج بدفع نفقة شهرية للطفل ومصروفات دراسية وبدل نقل، كما سلمت الأم الوثائق الثبوتية للطفل.

استأنفت الزوجة الحكم أمام محكمة الاستئناف مؤكدة أن الرسائل الإلكترونية تعتبر دليلاً كافياً للطلاق، لكن المحاكمة رفضت الطلاق لعدم وجود بينة قانونية أو شهود أو تقارير تدعم الضرر.

وأشارت المحكمة إلى أن الأدلة الرقمية لا تُعتبر قرينة مستقلة في قضايا الأحوال الشخصية دون إثبات مادي آخر، وأن أصل الدعاوى الزوجية هو دوام العشرة بين الزوجين ما لم يثبت الضرر الفعلي.

أكدت المحكمة أن الإساءات العابرة أو الخلافات المؤقتة لا تُعتبر ضرراً كبيراً يستوجب الطلاق، خاصة في حال وجود أبناء، وأن الطلاق للضرر يجب أن يستند إلى أدلة قوية مقارنة بانفعالات أو مراسلات نصية.

انتهى الحكم بتأييد قرار المحكمة الابتدائية الذي ألزم الزوج بدفع نفقة شهرية للابن قدرها 1000 درهم تشمل الغذاء والكسوة والمسكن والعلاج، وبدل تنقلات بقيمة 500 درهم شهرياً ومصروفات دراسية.

تعهد الحكم بتسليم الأم الوثائق الرسمية للطفل ورفض باقي الطلبات، حيث تبقى الحضانة بين الزوجين ما دامت العلاقة الزوجية قائمة ولم يحدث طلاق.