اتفاقية مع روسيا تعزز مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي

أكد وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات أهمية الاتفاقية الجديدة مع روسيا الاتحادية في تعزيز التعاون الاقتصادي وترسيخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي. تمثل الاتفاقية خطوة هامة في توسيع شبكة التجارة الخارجية، وتعزز التنمية المستدامة في كلا البلدين وفق رؤية القيادة الرشيدة لبناء جسور اقتصادية تدفع عجلة النمو والابتكار.

تشمل الاتفاقية قطاعات الاقتصاد والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية. تفتح آفاقاً جديدة لتدفقات الاستثمار، وتسهيل وصول الشركات الإماراتية إلى سوق روسيا الذي يضم نحو 145 مليون مستهلك، مما يدعم أهداف الإمارات للتنويع الاقتصادي.

أكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي من خلال الشراكات الاستراتيجية مع الاقتصادات العالمية الكبرى، مما يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للنمو المستقبلي.

كما أكد أن الاتفاقية تسهم في تحسين وصول قطاع الخدمات في الدولة إلى الأسواق المتقدمة، وتعمل على جذب الاستثمارات وتعزيز تدفقات التجارة، وتحقيق مصالح الدولتين في شراكات اقتصادية واعدة.

من جانبه، أشار سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إلى أن الاتفاقية تعزز التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية. وتدعم الجهود المشتركة في التحول في قطاع الطاقة واستغلال خبرة الإمارات في مجال الطاقة الشمسية والتقنيات المتقدمة.

أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الاتفاقية تتماشى مع رؤية القيادة لتعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات نوعية، ما يسهم في تنويع الاقتصاد وتحفيز التحول التكنولوجي والاستدامة الصناعية.

وأضاف أن الاتفاقية تفتح آفاقاً واعدة لفرص الاستثمار في قطاعات مثل التصنيع المتقدم والكيماويات والانشاءات، وتدعم زيادة مرونة سلاسل التوريد المحلية وتعزز فرص تصدير المنتجات الإماراتية عالية الجودة.

قال وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، إن الاتفاقية تعتبر خطوة مهمة في أجندة النمو الاقتصادي، إذ تسهم في تعزيز وصول الشركات الإماراتية إلى سوق حيوية تضم أكثر من 145 مليون مستهلك.

أضاف أن عدد الرخص التجارية الروسية في الإمارات بلغ أكثر من 13 ألف رخصة، مشيراً إلى مواصلة تعزيز الانفتاح الاقتصادي وبناء الشراكات المثمرة لتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.

قال محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، إن الاتفاقية تسهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي، وتدعم الشركات في البحث عن فرص جديدة في اقتصاد واعد.

أكد أن الاتفاقية ستساعد في جذب رؤوس الأموال، وتعزز دور الإمارات في سلاسل التوريد بين الشمال والجنوب، مما يدعم الاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

أكدت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الاتفاقية تبرز الالتزام بالاستدامة البيئية والمبادرات المناخية، وتعزز التعاون في مشاريع تدعم الزراعة المستدامة ومعالجة التحديات الملحة مثل الأمن الغذائي.

قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، إن الاتفاقية تضيف للشبكة الاقتصادية للإمارات، وتستهدف تعزيز نمو التجارة غير النفطية بين الإمارات وروسيا، مما يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية.

أضاف أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز التجارة المفتوحة، وتمكين قطاع الخدمات من الاستفادة من فرص جديدة في الأسواق العالمية.

أكد أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، أن الاتفاقية تمثل مرحلة هامة في تعزيز التعاون الدولي وتحقيق الأهداف المشتركة للنمو المستدام، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات الاستثمار والخدمات.

أوضح خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن الاتفاقية تدعم الانفتاح الاقتصادي العالمي، وتعزز شراكات الإمارات مع التكتلات التجارية الدولية لتحقيق النمو والريادة العالمية.

أضاف أن الاتفاقية تدعم التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي، بما فيها المشاريع الرقمية والحلول الابتكارية في التكنولوجيا المالية المتقدمة، مما يسهم في تسريع النمو في الاقتصاد الجديد.

قال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، إن الاتفاقية تعد إضافة نوعية لشبكة الشركاء التجاريين للإمارات، وتعزز تحسين الإجراءات الجمركية لتحقيق النجاحات التجارية.

أكد عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية تعزز مكانة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية وجسر لتسهيل تدفق التجارة بين أسواق أوراسيا والعالم.

وأشار إلى أن الشراكة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة ودعم الأهداف الوطنية الأوسع في مجالات الابتكار والتنويع الاقتصادي في منطقة أوراسيا.