القبض على 4 محتالين في قضية شيك مزور لسرقة مركبة

تسلط الحكاية الضوء على محاولة احتيال متقنة نفذها أربعة أشخاص عرب، حيث قاموا بالاستيلاء على سيارة فاخرة من نوع لكزس بقيمة 238,000 درهم باستخدام حيلة م manipul. نجح أحدهم في إقناع المالك برغبته في شراء السيارة، وقدم له سعراً مغرياً قبل نقل الملكية باسم أحدهم دون دفع أي أموال نقداً.

قضت محكمة الجزاء بسجن المتهمين وتغريمهم قيمة السيارة وإبعادهم عن البلاد. لكن الضحية تقدم بدعوى مدنية لتعويضه، حيث حكمت المحكمة المعنية بإلزامهم بسداد المبلغ المستولي عليه.

أقام الضحية دعوى قضائية مدنية طالب فيها باسترجاع مبلغ السيارة مضافاً إليه تعويض عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت به. مدعياً أنه وضع السيارة للبيع على الإنترنت، ثم تلقى عرضاً احتيالياً لينتهي به الأمر بخسارتها.

المتهم قدّم أوراقاً مزورة، منها شيك مدير باسم كاذب، مما دفع بالضحية إلى تحويل السيارة دون حصوله على أي مبالغ نقدية مسبقاً، ليكتشف بعد إيداع الشيك في البنك أنه مزور.

قضت محكمة جنح دبي بسجن المتهمين لمده شهر وطردهم من البلاد بعد التأكد من تورطهم في جريمة الاحتيال واستخدام أوراق مزورة، وطالبتهم بتعويض مالي للضحية.

المحكمة المدنية نظرت في دعوى الضحية الذي طالب بتعويض إضافي عن الأضرار التي تعرض لها بسبب الفقدان المالي وعدم قدرته على شراء سيارة أخرى بسبب الاحتيال الذي تعرض له.

في النهاية، قضت المحكمة بإلزام المتهمين بإعادة الـ238,000 درهم للضحية ورفض الطلب بتعويض إضافي بقيمة 100,000 درهم، معتبرةً أن الأوراق المقدمة لم تقدم أي دليل على الأضرار المزروعة بذاك الحجم.

أشارت المحكمة إلى أنه، بعد مراجعة الدعوى، كانت هناك أدلة كافية تدعم حكم الإدانة ضد المتهمين ولم يتم تقديم أي دليل يثبت الضرر الأدبي الذي يبرر التعويض المالي الإضافي.