شاب يدفع 70 ألف درهم مقابل فحص نظر

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شاب بدفع مبلغ 70 ألف درهم لمؤسسة رعاية صحية تعويضاً عن إتلافه جهاز فحص النظر بعد تسلله إلى غرفة الكشف واستخدامه الجهاز بمفرده.

كانت المحكمة الجزائية قد فرضت عليه غرامة قدرها 10 آلاف درهم عن تهمة الإتلاف.

تفصيلًا، رفعت مؤسسة رعاية صحية دعوى ضد الشاب، تطالبه فيها بدفع 60 ألف درهم قيمة إصلاح جهاز طبي و198 ألف درهم تعويضاً عن الأرباح التي فاتتها بسبب الفعل الضار الذي قام به.

وأشارت الدعوى إلى أن الشاب زار أحد المراكز الطبية وبعد مراجعة الطبيب ذهب إلى غرفة فحص العيون وأخطأ في استخدام جهاز فحص النظر مما أدى لتلفه.

وأثبتت إدانته جزائيًا بغرامة 10 آلاف درهم، وتغيب المدعى عليه عن حضور الجلسة على الرغم من إعلانه.

من جانبها رفضت المحكمة طلب المدعية بإلزام المدعى عليه بقيمة إصلاح الجهاز الطبي لعدم تقديم مستندات تثبت الكلفة المطلوبة.

أكدت المحكمة أن الأوراق خلت من أي تقارير فنية تحدد مقدار الضرر الفعلي أو قيمة الإصلاح اللازمة.

تابعت المحكمة أن الضرر لم يكن عرضياً، بل نتيجة فعل مباشر من المدعى عليه الذي لم يراع حرمة المكان أو طبيعة الأجهزة الطبية التي تتطلب الحذر في استخدامها.

وأشارت المحكمة إلى أن التصرف غير المسؤول للشاب أدى إلى تعطيل العمل في المؤسسة وتكبيدها خسائر مادية وأدبية.

حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع 70 ألف درهم للمدعية تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، وإلزامه تحمل مصاريف الدعوى ورسومها ومقابل أتعاب المحاماة.