شاب يرسل لصديقه 195 ألف درهم للاستثمار ولكن يعتبرها هدية

حكمت محكمة الأسرة في أبوظبي على شاب بإعادة مبلغ 195 ألف درهم إلى صديقه الذي منح له المال لاستثماره في تجارة السيارات. إلا أن الشاب استولى على المبلغ، مبررًا بأنه كان هدية من صديقه.

وفي تفاصيل القضية، رفع الشاب دعوى قضائية ضد صديقه وشقيقته، يطالب فيها بإلزامهما بإعادة المبلغ المذكور مع الفائدة القانونية والرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. أشار الشاب إلى حصوله على قرض بنكي بقيمة 200 ألف درهم، طلب منه صديقه تحويل المال لاستثماره في سيارات.

تم الاتفاق على تحويل 165 ألف درهم لحساب شقيقة الصديق، و30 ألف درهم لحساب الصديق نفسه، ليصل المبلغ المطلوب إلى 195 ألف درهم. أكد المدعي أنه طالب بإعادة المبلغ مع الفائدة، لكن المدعى عليه رفض السداد.

اتهم المدعى عليهما بالاحتيال والاستيلاء على المال بغير حق، مُشيرًا إلى بلاغ قدمه لهذه التهمة، إلا أن النيابة قررت عدم متابعة الدعوى. قدم المدعي أدلة تشمل كشف حساب بنكي ومحضر تحقيق للنيابة.

خلال المحاكمة، دفع المدعى عليهما بأن العلاقة مع المدعي كانت ودية وليست تجارية، وأن التحويلات كانت متبادلة كهدايا وتكريمات. وأكدت التحريات أن المال لم يكن لاستثمار، بل كان هدية من المدعي.

طالب المدعى عليهما برفض الدعوى لنقص الأدلة، وطلبا، إن لزم، تعيين خبير في القضية. أوضحت المحكمة أن المدعى عليه الأول لم ينكر استلام المال ولكنه زعم أنه كان هدية. ومع عدم وجود أدلة كافية على وجود احتيال، تبين أن المبلغ تلقاه المدعى عليه دون إثبات أنه كان هدية.

بحكم المحكمة، تم رفض الدعوى ضد شقيقة المدعى عليه لعدم وجود دليل على موافقتها على استلام المال، حيث تم التحويل بناءً على طلب المدعى عليه الأول. حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ للمدعي مع تغريمه بالرسوم والمصروفات، ورفضت باقي الطلبات.