يمين الطلاق يلغي هبة المنزل للزوجة الخليجية في المحكمة

ألغت محكمة الاستئناف للأسرة والدعاوى المدنية في أبوظبي حكماً قضت به محكمة أول درجة بعدم صحة رجوع شخص عن هبة منحها لمطلقته. وقضت المحكمه بصحة رجوعه بعد أداء اليمين المشروطة على عدم اشتراطه مقابلاً للتنازل عن نصف أرض.

قام رجل خليجي برفع دعوى مدنية ليرجع عن هبة منحها لمطلقته حينما كانت زوجه له. وذكر أن الهبة كانت بشرط عدم الانفصال عنه أو ترك الأطفال، لكنها حصلت على الطلاق والحضانة.

أفاد المحامي علي خلف الحوسني بأن الزوجة اتخذت خلافات لأسباب غير مبررة. قال موكله حاول تسوية الأمور لأجل بقاء الزوجة، ورضخ لمطلبها بتنازلها عن نصف المنزل لتفادي تفكك الأسرة.

وأشار الحوسني إلى أن المدعى عليها تبررت بعدم الأمان وأنها تعتقد أن موكله سيتزوج مرة أخرى. لجأ المدعي لوسائل مختلفة لإقناعها بعدم الهجران.

وافق المدعي على التنازل عن نصف العقار مرغماً، مؤكداً أن المدعى عليها تعهدت بعدم الطعن في الملكية إلا بعد زواج آخر. ومع ذلك، تخلت عن وعودها وطلبت الطلاق فيما بعد.

أكد دفاع الزوج على بطلان الهبة، لعدم تحقق نية التبرع والتمليك الفعلية، موضحاً أنه تم توثيق التفويض على اعتبار أنه استخدام مشترك للمنزل، ما فسره القانون على أنه لا يُعد هبة إلا بنية التبرع المستقلة.

كما دفع محامي المدعي ببطلان الهبة لأنها لم تُنجز وليست بحيازة الزوجة بعد مغادرتها المنزل، حيث الهبة لا تتم إلا بالحوز الشخصي المستقل.

وأوضح المحامي بأن التنازل كان نتيجة إكراه بسبب تهديدات المدعى عليها بترك المنزل. أكد أن المدعي له الحق في الرجوع عن الهبة بعد الطلاق، ومطالبة الزوجة بمبالغ إضافية كبدل مسكن حضانة.

نفت الزوجة واقعة الإكراه في المذكرة المقدمة من محاميها، مُقِرًّة بأن التنازل جاء بعد بيع المدعي للأرض المشتركة بينهم وتعهده بكتابة نصف المنزل باسمها والاعتراف بوعود لم ينفذها.

من جهتها، قررت المحكمة رفض الدعوى في المحاكمة الأولى، لكن المدعي استأنف الحكم طالباً التحقيق في انتفاء نية التبرع من خلال شهادة الشهود.

المحكمة الاستئنافية طلبت تأكيد اليمين لتوضيح عدم التنازل عن الوعود. وفي النهاية، وافق المدعي على أداء اليمين وأداها بالكامل بمحضر المحكمة.

بعد النظر في الدعوى مجدداً، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأولي، وأقرت بصحة رجوع المدعي عن هبته.