مفاجأة مؤلمة: شاب يخسر 100 ألف درهم على سيارة خفية

أصدرت محكمة أبوظبي التجارية حكما يلزم إحدى الشركات بإعادة مبلغ 100 ألف درهم كانت قد استلمته من شاب لشراء سيارة من خارج الدولة، ولم تنفذ الاتفاق. وأقرت المحكمة بحق المدعي في الحصول على فائدة تأخيرية بنسبة 3% سنويًا على المبلغ المحكوم به.

تفاصيل القضية تروي أن الشاب قد رفع دعوى يطالب فيها الشركة بإعادة المبلغ مع الفائدة القانونية، وبتعويض 50 ألف درهم للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، وشمل مطلبه إلزام الشركة برسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.

وقد قدم الشاب في دعواه وثائق تتضمن فاتورة وصور رسائل عبر "واتس أب" بينه وبين مسؤول الشركة، بينما حضر ممثل الشركة وأقر بوجوب المبلغ وطلب مهلة لشهرين لسداده.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعى عليها استلمت 100 ألف درهم مقابل استيراد السيارة، وأقرت بذلك. لم تقدم الشركة أي دليل قانوني ينفي تعلق المبلغ بها.

أما عن الفائدة القانونية، أشارت المحكمة إلى أن الشركة تأخرت في السداد ولم تقدم ما يثبت سداد الدين، مما يبرر طلب المدعي للفائدة التأخيرية.

وتم رفض طلب المدعي بشأن التعويض، لأن القانون يتيح للدائن طلب تعويض إضافي إذا أثبت أن الضرر يتجاوز فائدة التأخير بسبب غش أو خطأ جسيم من المدين، وهذا لم يثبت لدى المحكمة.

وبالتالي، حكمت المحكمة بإلزام الشركة بإعادة 100 ألف درهم مع فائدة تأخيرية 3% سنويًا من تاريخ المطالبة حتى السداد الكامل، وعدم التجاوز على أصل الدين، كما ألزمتها بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة، ورفضت باقي الطلبات.