الإمارات والهند: توقعات بنمو التجارة غير النفطية إلى 240 مليار درهم بحلول 2024

شهدت العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مما يظهر شراكة استراتيجية تسير بخطى واثقة نحو توسع في مجالات مثل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.

العلاقة بين البلدين لم تعد تقتصر على التبادل التجاري فقط، بل انتقلت إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تدعم التعاون الاقتصادي وتتجه نحو آفاق أكبر.

وفقاً لتقرير غرف دبي المتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، تعتبر الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند بحلول عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، مع واردات 60.1 مليار دولار وصادرات 37.8 مليار دولار.

التقرير يشير إلى أن دبي تعد مركزاً رئيسياً في هذا التعاون، حيث استحوذت على 85% من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين، والتي بلغت 54.2 مليار دولار في 2023، بعد أن زادت من 36.7 مليار دولار في 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023 بفضل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة CEPA الموقعة في 2022.

في عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند بقيمة 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليارات دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب.

من ناحية الاستثمارات، جذبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية في السنة المالية 2023-2024، مما يجعل الإمارات سابع أكبر مستثمر في الهند.

الهند تشهد اليوم فترة مفصلية في تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة واستثمارات طموحة تعزز مكانتها كواحد من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.

تقرير "Economist Intelligence Unit" يتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط 6.5% بين 2025 و2026، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي إيجابي يعيد تشكيل مستقبلها.

يعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسة، الأول يتمثل في الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، الثاني هو زيادة الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، والثالث يتمثل في الاستثمارات الخاصة في الصناعات التصديرية والبنية التحتية.

تقديرات تشير إلى تراجع معدل التضخم الاستهلاكي في الهند إلى 4.3% في 2025، بعد انخفاضه من 4.9% في 2024، بفضل انخفاض الأسعار العالمية وتحسن سلاسل الإمداد.

الهند تستفيد من قاعدة صناعية متوسعة، خاصة في الإلكترونيات والدواء، مما يجعلها تمتلك إمكانات إيجابية للأداء التصديري من 2026 إلى 2029.

التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة شهدت نموًا بنسبة 20.5% في 2024، لتصل إلى أكثر من 240 مليار درهم، مقارنة بـ199.3 مليار درهم في 2023، ما يشير إلى تقدم في الفرص الاستثمارية والتجارية بين البلدين خلال المستقبل القريب.

الإمارات والهند وقعتا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في فبراير 2022 ضمن برنامج الاقتصاديات العالمية، الهادف لتوسيع شبكة الشركاء التجاريين للإمارات مع أسواق استراتيجية ذات أهمية.

تتوقع الاتفاقية أن تزيد التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.

الإمارات جاءت كرابع أكبر جهة للاستثمار الأجنبي في الهند عام 2023 بجملة استثمارات قيمتها 3.35 مليارات دولار، أي ثلاثة أضعاف استثماراتها في 2022. بينما سجلت الاستثمارات الهندية في الإمارات عام 2023 حوالي 2.05 مليار دولار، وهذا أكثر من إجمالي استثماراتها في السنوات السابقة مجتمعة.