نداء سياسي يميني في فرنسا لإنقاذ الديمقراطية يُقابل بتجاهل واسع

يبدو مستقبل مارين لوبان السياسي غامضًا في هذه الفترة، ولكن وسط الأجواء الربيعية الصافية يوم الأحد الماضي في حي أنيق بباريس، حيث قاربت درجات الحرارة إلى 20 درجة مئوية، لم يحضر الكثير من المؤيدين لدعمها.

تم دعوة أنصار السياسية اليمينية المتطرفة إلى تجمع في العاصمة الفرنسية بعد إدانة لوبان بسرقة أموال من البرلمان الأوروبي، ومنعها من الترشح لمدة خمس سنوات، مما كان له تأثير كبير على فرصها في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة عام 2027، كما أدين حزبها و22 متهماً آخر في هذه القضية.

خلال خطاب أمام مؤيديها، زعمت لوبان أن الحكم كان ذا دوافع سياسية، وأنها ستواصل كفاحها من أجل «الحقيقة والعدالة»، ووصفت وحدة مكافحة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي بأنها «جهاز شمولي»، متهمة مارتن شولتس، رئيس البرلمان السابق، بالمسؤولية.

وقالت لوبان: «الغرض الوحيد للنظام هو البقاء مهما كلف الأمر»، مضيفة أنه في الدول الأوروبية يحاكم القادة الوطنيون، كما أشارت إلى حليفها الإيطالي ماتيو سالفيني.

وأضافت أن «المرشحين المزعجين يمنعون من الترشح»، مشيرة إلى الروماني المتطرف كالين جورجيسكو.

وكان من المتوقّع حضور ما بين 5000 و8000 شخص في حدث «أنقذوا الديمقراطية»، بحسب المنظمين، مع تأمين 20 حافلة وتسع حافلات صغيرة لجلب المزيد من المؤيدين.

خلال خطابه، ادعى رئيس التجمع الوطني جوردان بارديلا أن 10 آلاف شخص حضروا، رغم أن ساحة فوبان لم تمتلئ، وهذا يشير إلى أن عدد الحضور الحقيقي كان أقل بكثير.

تعتبر هذه التجمعات نادرة بالنسبة لليمين المتطرف الفرنسي خارج فترات الانتخابات.

وأعلن نائب رئيس التجمع الوطني سباستيان تشينو، أن فعالية باريس لم تكن هدفها الاحتجاج ضد القضاة، وأنها جاءت نتيجة طلب قوي من الناس للتعبير عن شكوكهم بشأن الحكم.

وصرح المتحدث باسم الحزب، البرلماني لوران جاكوبيلي، أن الفعالية كانت لدعم مارين لوبان والديمقراطية، لأن الكثيرين اعتبروا القرار مقلقاً.

وأثناء خطابها، نفت لوبان الاتهام بأن حزبها يستهدف القضاء الفرنسي. وقالت: «حان الوقت للتوقف عن لومنا على انتقاد حكم قانوني».

وجدت لوبان دعمًا غير متوقع في مارتن لوثر كينغ، وقارنت معركتها بـ «نضاله السلمي من أجل حقوق الإنسان».

خلال الأحد، عقد رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال حدثًا منفصلًا في باريس خارج حدود المدينة تمامًا، حيث اتهم لوبان بمهاجمة القضاة والمؤسسات الفرنسية.

ونظمت منظمتان سياسيتان يساريتان - حزب الخضر الفرنسي وحركة "فرنسا الأبية" - احتجاجًا مضادًا لدعم سيادة القانون، وجذب الحشد الأكبر من الحضور.

لوبان وحلفاؤها يشيرون باستمرار إلى أن حكم إدانتها معادٍ للديمقراطية، مستندين إلى أدائها القوي في استطلاعات الرأي للانتخابات الرئاسية.

وأظهر استطلاع رأي من مؤسسة «إيلاب» أن لوبان حصلت على نسبة 32% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية عام 2027، لكنها لم تتمكن من جذب الدعم الكافي لدعوى الديمقراطية كما وجدت، بأن 68% من المشاركين في استطلاع رأي يؤمنون أن تنفيذ أحكام عدم الأهلية فوري.