الإمارات تعزز دورها الإنساني والدبلوماسي في دعم السودان

دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل في التزامها تجاه الوضع الحرج في السودان، إثر اندلاع الحرب الأهلية في أبريل 2023، بتقديم حلول دبلوماسية ونداءات متكررة لوقف النزاع. منها الدعوة لحماية المدنيين ووقف استهدافهم، وتوثيق الانتهاكات التي تحدث يومياً.

في يونيو 2024، استنكرت دولة الإمارات الهجمات ضد المدنيين في مدينة الفاشر وعدتها انتهاك صارخ للقانون الدولي. وأشارت إلى ضرورة فتح ممرات إنسانية وتأمين حماية المدنيين.

كما أعربت الإمارات عن مخاوفها من استخدام أسلحة كيميائية في دارفور، موضحة أن هذه الأفعال تعتبر جرائم حرب، وضرورة محاسبة المسؤولين عنها.

وترى الإمارات أن جميع الأطراف المتورطة في النزاع تتحمل مسؤولية مشتركة وان استمرار العمليات العسكرية سيعمق الأزمة الإنسانية، وهو ما أكدته في مداخلات رسمية بمجلس حقوق الإنسان.

الإمارات تُصر على أن المسار السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة، وطالبت بحلول سياسية شاملة تضع مصلحة الشعب السوداني فوق كل اعتبار، لضمان تشكيل حكومة مدنية قادرة على استعادة مؤسسات الدولة.

في بيان للرباعية الصادر في سبتمبر 2025، رحبت الإمارات بالقفزة النوعية في مسار الأزمة، معبرا عن دعمه للمبادرة.

شدّدت الإمارات على ضرورة إعلان هدنة إنسانية لثلاثة أشهر؛ للسماح بوصول المساعدات الإنسانية في وقت تشير التقارير لحاجة ملايين السودانيين للمساعدات.

يفوق الدعم الإماراتي للسودان البيانات الدبلوماسية ليشمل مساعدات إنسانية وتنموية تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، والإمدادات الغذائية والطبية في السنوات الأخيرة.

تم إنشاء مستشفيات ميدانية ومراكز صحية في عدة مناطق، لضمان توفير الخدمات الطبية للاجئين السودانيين في دول الجوار والمناطق المتضررة.

وتستمر الإمارات في دعم الشعب السوداني، مؤكدة أن هذا الدعم لا يتعلق فقط بالنزاع الحالي وإنما هو جزء من التزام طويل الأمد.

الإمارات تبدي قلقها من محاولات التضليل الإعلامي التي تحاول تشويه الحقائق وصرف الانتباه عن الجهود الإنسانية والسياسية المبذولة لإنهاء الأزمة.

كما أن الإمارات حذرت من تمدد الجماعات المتطرفة في السودان واعتبرت ذلك تهديداً لاستقرار المنطقة، وناشدت التعاون الدولي لمنع تمدد تلك الجماعات.

هذه الجهود تأكيدًا على مدى التزام الإمارات بدعم السودان في أوقاته العصيبة، ودعم الحلول السياسية السلمية التي يمكن أن تضمن الاستقرار المستدام.