ضرورة العقد السنوي بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور في أبوظبي

تُعَدِّ دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي أن جميع أولياء الأمور يجب عليهم التوقيع على "عقد ولي الأمر – المدرسة". يُطلب هذا العقد سنويًا عند تسجيل الأطفال في المدرسة، ويحدد الالتزامات المتبادل بين الطرفين بما فيها السياسات المدرسية.

يجب على جميع المدارس الالتزام بهذه السياسة بحلول العام الدراسي 2026/2025، والامتثال لها سيعفي المدرسة من المساءلة القانونية والعقوبات في حالة انتهاكها. يشدد العقد على ميثاق سلوك أولياء الأمور ضمن مجتمع المدرسة.

العقد يعترف بقواعد سلوك الطلبة ويتطلب من أولياء الأمور التأكد من التزام أطفالهم بها. القواعد متوافقة مع سياسات دائرة التعليم والمعرفة مثل القيم والأخلاقيات في المدارس، وسياسة السلوك والدمج، والاعتبارات الثقافية.

وضعت الدائرة قائمة بالالتزامات السلوكية، على أولياء الأمور الموافقة عليها، وتشمل احترام رؤية المدرسة ورسالتها، ومعاملة كل أفراد المجتمع التعليمي بشكل محترم.

يجب الامتناع عن نشر أي محتوى غير مناسب ثقافيًا أو تشهيري على وسائل التواصل الاجتماعي، واحترام سياسة الأمانة والنزاهة الأكاديمية.

يجب أن يعكس العمل قدرات الطفل بدقة، ويتضمن الامتناع عن تقديم معلومات زائفة أو وثائق مزورة. يطلب من أولياء الأمور الحضور للأجتماعات لدعم تقدم الطفل.

تتضمن الالتزامات المدرسية تعزيز تواصل أولياء الأمور مع الكادر والتفاعل معهم بشكل مهني، ومشاركة معلومات المنهاج وأداء الطلبة الرقمي، ودعوتهم لأجتماعات مع المعلمين لتعزيز التفاعل ودعم التعلم المنزلي.

تشجيع أولياء الأمور على تقديم وجبات صحية لأطفالهم، وتقديم السياسة النفسية ونشاطات لا صفية، ومتابعة استخدام الأجهزة الرقمية خارج ساعات الدراسة.

توفر المدارس فرص زيارة للآباء ولقاء الموظفين وتقديم الدفع الرسوم بشكل ملائم، دون ضريبة القيمة المضافة، والحصول على موافقة الآباء لنقل معلومات الطالب لأي جهة.

يؤكد النظام على استخدام كافة وسائل التواصل لضمان تواصل فعال بين المدارس وأولياء الأمور، وتفعيل نظام إخطار جماعي في حالات الطوارئ لإيصال المعلومات بشكل سريع.

تمكين أولياء الأمور من التفاعل المباشر مع المعلمين والفريق المختص للدعم الإضافي، مع ضمان تواصل منتظم بين المعلمين وأولياء الأمور لمناقشة أي مشكلات.