مبادرة جديدة من المعاشات: إعفاء أرباب العمل من رسوم إضافية

أطلقت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مبادرة استراتيجية تهدف إلى إعفاء أصحاب المشاريع الصغيرة في القطاع الخاص من المبالغ الإضافية المترتبة على التأخر في إتمام إجراءات تسجيل المؤمن عليهم أو إبلاغ الهيئة بحالات انتهاء خدماتهم. تأتي هذه المبادرة ضمن إطار جهود الهيئة لدعم القطاع الخاص خصوصاً المشاريع الصغيرة.

تشكل هذه الإعفاءات حافزاً قوياً للشركات لتعزيز مراكزها المالية وإعادة استثمار رؤوس الأموال في عملياتها التجارية، ما يسهم في توسيع نطاق أعمالها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. ويقول رئيس مجلس إدارة الهيئة، مبارك راشد المنصوري، إن المبادرة تمثل خطوة دعم للبيئة الاستثمارية والتي تتماشى مع رؤية الإمارات لتعزيز النمو الاقتصادي وريادة الأعمال.

وأشار المنصوري إلى أن تخفيف الأعباء الإدارية والمالية يعزز قدرة أصحاب المشاريع الصغيرة على المشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتنويع مصادر الدخل الوطني، مضيفاً أن هذه المبادرة تسهم في تعزيز الالتزام بتوجيهات التوطين، وزيادة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص.

بدوره، أكد مدير عام الهيئة، فراس عبدالكريم الرمحي، أن المبادرة تهدف إلى توفير بيئة أعمال سلسلة وفعالة للمشاريع الصغيرة، ما يتيح لها التركيز على أهدافها الرئيسية لتحقيق النمو والنجاح. وتعتبر المشاريع الصغيرة مصدر اقتصاد متجدد يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتوفير الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

المبادرة، والتي تنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة، تستهدف نحو 1906 مشاريع في القطاع الخاص حيث لا يتجاوز عدد المواطنين العاملين فيها أربعة. وتشمل هذه الإعفاءات المبالغ المستحقة من يناير 2024 إلى نهاية أبريل 2025، على أن يتم معالجة المبالغ الإضافية الأخرى بمرونة.

تؤكد الهيئة تواصلها الدائم مع أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة، بحيث تشملهم المبادرة بشكل تلقائي ودون الحاجة لإجراءات إضافية، مما ينسجم مع برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.

وتلفت الهيئة الانتباه إلى أهمية الالتزام بقوانين المعاشات وتؤكد التزامها بتقديم الدعم المستمر للشركات لضمان امتثالها عن طريق توفير محتويات إرشادية تساعد في تسهيل فهم القانون متطلباته.