ترامب يخطط لتسريح موظفي هذه الوكالات الفيدرالية

تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتسريح آلاف الموظفين الفيدراليين الجمعة القادمة، معتبرة ذلك فرصة للحد من الوكالات التي تتعارض مع رؤيتها. ووفقًا لموقع أكسيوس، قد تؤدي هذه العمليات إلى المزيد من التخفيضات في القوى العاملة الفيدرالية.

منذ تولي ترامب منصبه، انخفضت القوى العاملة بمقدار 200 ألف موظف. هؤلاء الموظفون مسؤولون عن سياسات في مجالات حيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم والبيئة. وصرح متحدث باسم اتحاد موظفي الحكومة الأميركيين أن إدارة ترامب تقوم بفصل هؤلاء الموظفين بشكل غير قانوني.

وأضاف أن اتحاد الموظفين كان موجودًا تحت إدارات رئاسية متعددة، ولم يُقدِم أي رئيس من قبل على فصل آلاف الموظفين المعفيين خلال فترة إغلاق الحكومة. كما يقاضي الاتحاد الإدارة بالنيابة عن أعضائه.

رفض البيت الأبيض التعليق على عمليات التسريح، وأحال الأسئلة إلى مكتب الإدارة والميزانية، الذي أشار إلى أن عمليات التسريح جارية وبشكل كبير. تحتاج إدارة ترامب إلى الرد على الدعوات المتزايدة لوقف هذه العمليات.

تتأثر عدة وكالات هامة بعمليات التسريح، منها وزارة الصحة والخدمات الإنسانية التي ستسرح بين 1100 و1200 موظف. تتأثر الوزارة بموجة من الاستقالات الطوعية والقلق بشأن القيادة الحالية.

تقوم الوزارة بالإشراف على برامج Medicare وMedicaid، والتي تقدم الرعاية الصحية لنحو 40% من الأميركيين، وتشمل الأطفال. كما تدير الوزارة برامج لمساعدة الأسر المحتاجة وتحتوي على مراكز الوقاية من الأمراض. وهناك قلق متزايد على وظيفتها العامة.

وزارة الأمن الداخلي ستفقد حوالي 176 موظفًا. يتوجب على الوزارة التأكد من أن هذه التخفيضات لا تؤثر على مهمتها الأساسية. لم ترد الوزارة على أسئلة حول التسريح وتأثيره المحتمل على وكالة الهجرة والجمارك.

من جانبها، وزارة الخزانة ستسرح نحو 1446 موظفًا. الوزارة مكلفة بالعديد من الوكالات المسؤولة عن السياسة المالية، مثل مصلحة الضرائب ودار سك العملة الأمريكية، بالاضافة إلى شبكة مكافحة الجرائم المالية.

سيتم تسريح حوالي 466 موظفًا في وزارة التعليم. لا توجد معلومات تفصيلية حول المكاتب المتأثرة بالتخفيضات، بينما شهدت الوزارة في مارس تسريح 50٪ من قوتها العاملة. السكوت عن مثل هذه التخفيضات يزيد الوضع سوءًا بحيث تنخفض المستويات التعليمية بشكل حاد.

وكالة حماية البيئة ستسرح من 20 إلى 30 موظفًا. يتوجب على المؤسسة مواجهة التصدي للتلوث واستدامة البيئة، لكن الواقع مختلف حيث تحقق الإدارة خطوة تبين إساءة استخدام صلاحياتها.

وزارة الإسكان والتنمية الحضرية ستقوم بتقليل عدد موظفيها بنحو 442 موظفًا، مما يؤثر سلبًا على برامج الإسكان والمجتمعات المهمشة. ينبغي التساؤل كيف ستواصل الوزارة مهمتها الأساسية في ظل هذه التخفيضات.

وزارات أخرى، مثل الطاقة والتجارة، ستتعرض لتسريحات تقارب 187 و315 موظفًا على التوالي. تحتاج الوكالات إلى استعادة قوتها العاملة لمواصلة تنفيذ مهامها بشكل فعال لكن الإمكانيات المتوفرة غير مناسبة لبلوغ هذا الهدف.