حكومة بولندا تتخذ خطوات لاستعادة سيادة القانون

تسعى الحكومة في بولندا جاهدة إلى استعادة سيادة القانون التي تعرّضت للتقويض من قبل الإدارة الشعبوية السابقة. ومع ذلك، يظل الانقسام السياسي في البلاد عقبة أمام تحقيق النجاح المنشود. وقدّمت وزارة العدل خطتها يوم الخميس للوفاء بوعد انتخابي رئيس للحكومة الائتلافية بقيادة رئيس الوزراء دونالد توسك، والتي تولت السلطة أواخر عام 2023.

التحدي الرئيسي يكمن في تحديد مصير آلاف القضاة الذين عينتهم حكومة حزب القانون والعدالة السابقة، حيث اعتبرت المحاكم البولندية والأوروبية هذه التعيينات "معيبة" وتمثل تهديدًا لاستقلال القضاء.

أوضح وزير العدل فالديمار زوريك في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو" أن الحكومة تحاول إيجاد حل بشأن القضاة الجدد وكيفية التعامل مع قضاياهم لتسريع إجراءات المحكمة دون تعرض بولندا لدعاوى قضائية من المحاكم الأوروبية، وخصوصًا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأكد زوريك أن عملية ترشيح القضاة السابقة أضرّت بالنظام القضائي، وأن استعادة سيادة القانون أصبحت مهمته الأساسية بصفته قاضيًا سابقًا تم تعيينه خصيصًا لإلغاء الإصلاحات القضائية التي أجراها حزب القانون والعدالة ومحاسبة المسؤولين عنها.

تحت حكم حزب القانون والعدالة، الذي قاد بولندا من 2015 إلى 2023، شهدت العلاقات بين وارسو وبروكسل توترًا بسبب التغييرات القضائية التي اعتُبرت مهددة للقواعد الديمقراطية للاتحاد الأوروبي. استجابت المفوضية الأوروبية لذلك بتجميد مليارات الدولارات من أموال الاتحاد الأوروبي وفرض الاتحاد الأوروبي غرامات على بولندا.

ونجح رئيس الوزراء توسك بسرعة في إقناع المفوضية بالإفراج عن 137 مليار يورو بناء على التزامه بإعادة النظام القضائي البولندي إلى معايير الاتحاد الأوروبي وإنهاء نزاع سيادة القانون.

لكن هذا الجهد أُحبط بسبب تباطؤ الإجراءات الحكومية ومعارضة الرئيس الموالي لحزب القانون والعدالة، أندريه دودا، الذي تعهد باستخدام الفيتو ضد أي تشريع يضعف إصلاحات القانون والعدالة.

كما تعهد الرئيس الجديد كارول ناوروكي بمقاومة تغييرات النظام التي وضعتها الحكومة السابقة ونوّه خلال زيارته لإستونيا أن اقتراحات زوريك لا تبعث على التفاؤل، متهمًا الوزير بانتهاك القانون.

ترجع جذور مشكلات بولندا مع سيادة القانون إلى عام 2018 عندما استولى حزب القانون والعدالة على المجلس الوطني للقضاء سياسيًا، مخلاً باستقلاله كما أقرّت المحاكم العليا في بولندا وأوروبا.

تؤجل المحكمة الأوروبية حاليًا الحل في عدد كبير من القضايا لانتظار معالجة بولندا للوضع وأمهلتها حتى نوفمبر لتحقيق الأمر. وفيما يخص الفوضى التي أحدثها حزب القانون والعدالة، أشار زوريك إلى أن بولندا تدفع ثمنًا باهظًا لمحاولات بناء ما سموه بالنظام الاستبدادي.

تلقت بولندا غرامات كبيرة من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وتم دفع جزء صغير فقط من التعويضات المرتبطة بأحكام القضاة المعينين بشكل غير صحيح.

في النهاية، ما زالت مشكلات بولندا مع سيادة القانون تذكِّر بالخلافات السياسية المتجذرة منذ استيلاء حزب القانون والعدالة على المجلس الوطني للقضاء في عام 2018. المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ما زالت تنتظر معالجته.