قيود أمريكية جديدة على دخول العرب والفلسطينيين بأمر من ترامب
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 - 01:34 ص
أعلن البيت الأبيض يوم الثلاثاء أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع إعلاناً رئاسياً لتوسيع وتأكيد قيود الدخول على مواطني عدة دول أجنبية.
تم اتخاذ هذا القرار بناءً على تقييمات استخباراتية وبيانات حديثة تهدف إلى حماية الأمن الوطني الأمريكي من التهديدات المحتملة.
تتضمن القائمة الموسعة للقيود ست دول عربية، وهي سوريا، ليبيا، السودان، الصومال، اليمن، وموريتانيا، بالإضافة إلى الأفراد الذين يحملون وثائق سفر من السلطة الفلسطينية.
تشمل القيود الكاملة: سوريا (كهجوم جديد) وليبيا والسودان والصومال واليمن (من قرارات سابقة). القيود الجزئية الجديدة تشمل موريتانيا.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل الفئة الجديدة الخاصة حاملي وثائق السفر الفلسطينية، الذين يخضعون لقيود كاملة.
وأشار القرار إلى أن هذه الإجراءات جاءت بسبب القصور الشديد والمستمر في أنظمة الفحص وتبادل المعلومات في الدول المستهدفة.
الحظر الجديد الكامل يشمل خمس دول إضافية هي سوريا، بوركينا فاسو، مالي، النيجر، وجنوب السودان، بالإضافة إلى حاملي وثائق من السلطة الفلسطينية.
شددت القيود على دولتين، لاوس وسيراليون، بتبديل القيود الجزئية المفروضة سابقًا إلى قيود كاملة.
نُفذت قيود جزئية جديدة على 15 دولة إضافية، من بينها موريتانيا ونيجيريا والسنغال وزيمبابوي وأنغولا.
بقيت القيود الكاملة على 12 دولة كانت مصنفة "عالية المخاطر" سابقاً، والتي تشمل إيران وأفغانستان وبعض الدول العربية والأفريقية.
استمرت القيود الجزئية على فنزويلا وكوبا دون تغيير.
خفف القرار القيود على تركمانستان، مما يسمح بتأشيرات "غير المهاجرين"، مع استمرار تعليق الهجرة منها بفضل التعاون الأمني الأخير مع واشنطن.
أوضح البيت الأبيض أن هذا القرار جاء بسبب انتشار الفساد وعدم موثوقية الوثائق الرسمية وأنظمة تسجيل المواليد في تلك الدول.
كما أشار إلى رفض بعض الدول تبادل البيانات الأمنية أو استعادة مواطنيها الذين تم ترحيلهم.
ذُكرت برامج "المواطنة عبر الاستثمار" كسبب آخر، حيث يُمكن أن تُخفي الهويات الحقيقية للمسافرين.
وانعدام الاستقرار الحكومي والنشاط الإرهابي يعوق العمليات الأمنية الدقيقة في الدول المستهدفة.
يتضمن القرار استثناءات للمقيمين الدائمين بشكل قانوني وبعض فئات التأشيرات مثل الدبلوماسيين.
كما يُستثنى الحالات التي تُعتبر أنها تخدم المصلحة الوطنية للولايات المتحدة وفقاً لتقديرات المسؤولين.
مواد متعلقة
المضافة حديثا
