إلغاء حكم الإعدام على متهم بحالة من الهلاوس الضلالية

قررت محكمة الاستئناف بمدينة الشارقة إلغاء حكم الإعدام الذي كان قد صدر ضد متهم في حال قتل، وذلك بعد أن تأكد لها أنه كان فاقدًا للإدراك والتمييز أثناء ارتكاب الجريمة. وقد أثبت ذلك من خلال تقرير طبي معتمد.

تم تبرئة المتهم من المسؤولية الجنائية، مع إلزامه بدفع الدية الشرعية التي تقدر بـ200 ألف درهم، بالإضافة إلى تنفيذ قرار بإبعاده عن الدولة بعد إتمام السداد.

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم كان يعاني من اضطراب نفسي شديد جعل لديه اعتقاد بأنه تلقى "رسالة سماوية" عبر طائر بأنه يجب عليه تنفيذ "تضحية"، وبناءً على ذلك اعتقد أنه يقوم بفعل صالح وليس اعتداءً على إنسان.

تميزت التقارير بأن المتهم كان يواجه هلاوس ضلالية وانفصل بشدة عن الواقع عند ارتكابه الجريمة، فقد كان يعتقد بوجود كيانات خفية تعبث بهاتفه، بالإضافة إلى كون حساباته الإلكترونية مخترقة.

عند وقوع الجريمة، كان المجني عليه نائمًا في مكان العمل، واستخدم المتهم أداة حديدية لضرب رأسه مما تسبب في وفاته على الفور. أظهرت التحقيقات الأولية أنها كانت جريمة مباشرة في ظاهرها.

غير أن التحقيقات أكدت لاحقاً وجود عامل نفسي مؤثر مما غير تقدير المحكمة للركن الجنائي؛ إذ قضت محكمة أولى درجة بالإعدام بناءً على الاعترافات والأدلة الفنية.

استأنف محامي الدفاع مطالباً بإعادة تقييم الأهلية العقلية للمتهم، مستندًا إلى ملاحظات سلوكية ظهرت عليه منذ توقيفه، كما طالب بإحالته إلى لجنة معتمدة لتقييم إدراكه وقت ارتكاب الجريمة.

استجابت المحكمة لطلب الدفاع وأمرت بإحالة المتهم إلى لجنة طبية للفحص الدقيق والتقييم الشامل لحالته، بما في ذلك فحص التفكير والإدراك والتمييز، وتحليل المؤشرات المرضية المرتبطة بسلوكه وقت الجريمة.

أكد التقرير الصادر عن اللجنة الطبية المختصة أن المتهم كان يعاني من اضطراب ذهني حاد من نوع الفصام، وهو اضطراب يعطل التفكير المنطقي ويؤدي إلى هلاوس سمعية وبصرية.

أوضح التقرير أن المتهم كان يسمع أصواتًا غير موجودة ويعتقد بوجود أشخاص يسعون لإيذائه، وأن البعض يسيطر على أجهزته، مما خلق لديه انفصال حاد عن إدراك الواقع وقت ارتكاب الجريمة.

بين التقرير أن الأفكار الضلالية ليست ناتجة عن إرادة واعية بل جزء من المرض، وأن حالته النفسية وقت الواقعة كانت كافية لفقدان الإرادة والإدراك. وخلصت اللجنة إلى أنه كان في حالة عدم إدراك فعلي لذا اختفى القصد الجنائي.

وبعد مواجهة المتهم بتفاصيل الحادثة خلال المحاكمة عبر الاتصال المرئي، لاحظت المحكمة أن ردوده كانت غير مترابطة، كما دلت أوراق القضية على سلوك مضطرب في محبسه.

قررت المحكمة بإلغاء حكم الإعدام الصادر عن محكمة أول درجة، مع تبرئة المتهم من المسؤولية الجنائية نظراً لانعدام القصد، وإلزامه بدفع الدية الشرعية (200 ألف درهم) مع إبعاده عن الدولة بعد سداد الدية والأتعاب. объем текста: 492. Ограничиваюсь 999 Словами.