شاب يحصل على 25 ألف درهم بعد فشل تحويل سيارته لموديل جديد

أصدرت محكمة العين للدعاوى المدنية حكمًا يلزم ورشة لإصلاح السيارات بدفع تعويض إلى مالك سيارة بمبلغ 25 ألف درهم، نتيجة لرداءة تنفيذ الأعمال المتفق عليها لتحديث وتعديل السيارة.

وقد رفع شاب دعوى قضائية ضد ورشة السيارات مطالبًا برد 41,500 درهم وبدفع 15 ألف درهم كتعويض عن الأضرار الناجمة، بالإضافة إلى تحميل الورشة التكاليف القضائية، بعد اتفاقهما على تحديث سيارته من موديل 2014 إلى 2023، بتكلفة 35 ألف درهم، و4000 درهم للإضاءة، مع ضمان لمدة خمس سنوات.

تأخرت الورشة في تسليم السيارة عن المدة المحددة، وبعد استلام السيارة وفحصها، وجدت العيوب بقيمة 35 ألف درهم وفقًا لتقرير أحد مراكز الصيانة، ورفضت الورشة إصلاح العيوب.

في تقرير المحكمة، أكد الخبير الفني أن الورشة نفذت الأعمال ولكن بجودة سيئة، واشترط إعادة إصلاحها ضمن الاتفاق المتضمن ضمانًا لخمس سنوات، أو تعويض المدعي بمبلغ 25 ألف درهم.

أثناء نظر الدعوى، طلبت المحكمة من الخبير تقدير تكلفة صيانة المركبة، وأوضح أن التكلفة تتراوح بين 20 و25 ألف درهم.

ذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن تنفيذ الأعمال بشوائب لا يتيح للمدعي استرداد كامل المبلغ ما لم يُثبت أنها أفقدته نفعًا، وهو ما لم يثبت في الأوراق. يستحق المدعي التعويض عن سوء الجودة دون استرداد كامل المبلغ المدفوع.

المبلغ الذي قدره الخبير يعوض الأضرار الناتجة عن سوء الجودة، ويقتصر على الجوانب التجميلية فقط، ولا يمنع الانتفاع بالسيارة. لم يُثبت تأخر الورشة في التسليم أو عدم انتفاع المدعي بها.

قررت المحكمة إلزام الورشة بدفع 25 ألف درهم للمدعي وتغطية الرسوم والمصروفات، ورفضت باقي الطلبات.

وقد تأخرت المدعى عليها في تسليم السيارة في موعدها، وبعد الفحص تبين وجود عيوب بها.