تحديات الجهل في الدول العربية رغم توفر المواهب والعلوم

كشفت مؤشرات المعرفة لعام 2025 أن الدول العربية ما زالت تعاني من فجوة معرفية كبيرة، رغم وجود قدرات بشرية شابة وإمكانات علمية واعدة فيها، والتي كان من المتوقع أن تضعها في موقع أقوى تنافسيًا. يحذر الخبراء من قمة المعرفة من أن التأخر في بناء البنية التحتية المعرفية يمكن أن يضع المنطقة خارج سباق المستقبل.

العصر الرقمي لا ينتظر المترددين، والدول التي لا تُسرِّع تحولها المعرفي ستجد نفسها في الجزء الخلفي من المشهد العالمي. يجب على الدول العربية تبني نماذج جديدة من التنمية تعتمد على الابتكار وتنمية المهارات وتوسيع أسواق المعرفة لضمان قدرتها على المنافسة.

أكد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب، أن الوطن العربي يملك قدرات واعدة تسمح له بالدخول بقوة في منظومة الاقتصاد المعرفي. إلا أن الفجوة لا تزال كبيرة بين الدول التي تبنت استراتيجيات واضحة للمستقبل وتلك التي ما زالت متأخرة.

قال بن حويرب: "بعض الدول العربية، خاصة الإمارات العربية المتحدة، أرست قواعد راسخة لاقتصاد معرفي متكامل بخطط طويلة المدى، وتتصدر الإمارات العديد من المؤشرات العالمية بفضل رؤية دقيقة ومدروسة".

أشار إلى أن اتجاه الإمارات لاستباق المستقبل والمبادرة في استكشاف كل فرصة من خلال توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تعتبر نتيجة لاهتمامها بتحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية ملموسة.

هناك دول عربية بدأت مؤخرًا بإدراج المعرفة ضمن استراتيجياتها الوطنية، لكن الطريق ما زال طويلاً. يأمل الخبراء في أن تحذو الدول العربية حذو الإمارات وتستفيد من خبراتها في البنية التحتية والإدارة لرفع مستويات اقتصاداتها.

تعتبر قمة المعرفة منصة عربية توحد كل من يسعى لرفع مستوى شعبه وتحسين رفاهيته، إذ تثبت المؤشرات العالمية أن الشعوب التي تعتمد على المعرفة ترتقي في مستويات معيشية أفضل.

تتوقع الإمارات مواصلة تقدمها لتتفوق على دول العالم في السنوات الخمس المقبلة، بينما الدول التي لا تتبنى قطاع المعرفة ستبقى في مكانها. فتفضل التكنولوجيا الرقمية المعرفة كل ما هو في قبضة اليد.

الدكتور عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، أكد أن العرب أمام تحدي حقيقي يتعلق بالإنتاجية، حيث تعد المعرفة المدخل الرئيسي لتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادات المنطقة.

الاستثمار في المعرفة لا يزال محدودًا ويتراوح بين 0.02% من الناتج المحلي العربي مقارنة بـ2% إلى 3% في الدول المتقدمة، مما يعكس الحاجة الملحة لتحقيق اقتصاد عربي مبني على المعرفة والإبداع.

قمة المعرفة تمثل محطة مهمة لإعادة تقييم وضع المنطقة العربية في سباق الذكاء الاصطناعي والتنمية، مشيرة إلى أن رغم التقدم في دول كالإمارات والسعودية وقطر، إلا أننا لا نزال بعيدين عن مكانة الدول المتقدمة.

أكد على أن الإمارات تتبنى نهجاً واضحاً في بناء أسواق المعرفة ليس فقط على مستوى الإنتاج بل في تسويق المعرفة وتعزيز الطلب عليها، مؤكداً أن هذا النهج يعزز قدرات الإبداع في الوطن العربي.

القمة تقدم رؤية للعالم العربي نحو اقتصاد معرفي حقيقي، مشيرة إلى أن التغلب على الفجوات في الإنتاجية يبدأ بالاستثمار الجدي في المعرفة باعتبارها الأساس لتنمية المستقبل.

حول مستجدات المؤشر، أعلن الدكتور هاني تركي أن مؤشر المعرفة هذا العام شهد توسعاً كبيراً ليشمل 195 دولة، وهو الأكثر شمولاً منذ إطلاقه، مع تطوير هيكلي لزيادة التركيز على التنمية المستدامة.

جرت أيضاً تحديثات على منهجية القياس، حيث تم تقليص عدد المتغيرات لضمان توازن الشمولية والدقة التحليلية، مما يعزز من مكانة المؤشر كمصدر عالمي لرصد حالة المعرفة حول العالم.

أكدت المراجعات الدورية ضرورة للحفاظ على دقة المؤشر وواقعية نتائجه، موضحاً أن المراجعات كشفت وجود فجوات في البيانات لكنها تتيح الفرصة لتبني سياسات قائمة على الابتكار والتنمية البشرية المستدامة.