موظف يطالب بتعويض نقدي بسبب عرض وظيفي غير حقيقي

قررت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية رفض دعوى قضائية أقامها موظف ضد شركة، حيث طالب بتعويض قيمته 95 ألف درهم بسبب تلقيه عرض عمل غير جدي بعد استقالته من عمله الأول وتوقيعه على العقد. أكدت المحكمة أن العقد اشترط الحصول على موافقة تأشيرة ولم يتحقق ذلك.

تفاصيل القضية تشير إلى أن الموظف رفع الدعوى مطالباً بتعويض شامل عن الأضرار المادية والأدبية إثر تراجع الشركة عن تنفيذ العقد، وطلب منها تسديد الرسوم والمصاريف، مستنداً إلى أن الشركة قدمت عرض عمل رسمي بعد عدة مقابلات استمرت لعام كامل.

الشركة طلبت من الموظف تقديم استقالته من عمله السابق تمهيداً للانضمام إليها، ووقع العقد مقابل راتب شهري يبلغ 36 ألفاً و500 درهم. أُصدر له تأشيرة دخول لكن رفضت الجهة المعنية طلب التأشيرة مرتين بسبب معلومات غير صحيحة عن المؤهلات.

في الدفاع، أوضح الوكيل القانوني للشركة أن عرض العمل كان مشروطاً بالحصول على الموافقات اللازمة ولكنه بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم لم يُصدر تصريح العمل، ما جعل الشركة تسحب العرض وتطلب رفض الدعوى.

المحكمة أوضحت أن سبب الرفض جاء من الجهة المعنية وليس نتيجة لأي تدخل من الشركة، مما يثبت أن الادعاء لا يعتمد على أساس قانوني وواقعي. في النهاية، رفضت المحكمة الدعوى وألزمت الموظف بالرسوم والمصاريف.