القطاع الصحي الخاص يحصل على الضوء الأخضر لإنشاء وحدات علاج الإدمان

أصدرت حكومة الإمارات العربية المتحدة مرسوماً بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، مما يجيز للقطاعات الصحية الخاصة إنشاء وحدات لعلاج المدمنين.

التعديلات جاءت استجابة لتحديث المنظومة التشريعية، وتعزيز حماية المجتمع، وترسيخ مبادئ العدالة وتحقيق الأمان. التعديلات تدعم الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات وفق المعايير الصحية والأمنية.

ويعتبر المرسوم بقانون تحدياً للمستجدات التنظيمية في البلاد، حيث تم تحويل المسؤوليات المتعلقة بتصنيع وتوزيع المنتجات الطبية إلى مؤسسة الإمارات للدواء. الجهود الوطنية تتولى مكافحة المخدرات بواسطة الجهاز الوطني المختص.

وأجاز القانون للجهات الصحية الاتحادية والخاصة إنشاء مراكز متخصصة لعلاج وتأهيل المدمنين. اللائحة التي تنظم هذه المراكز تُصدر بقرار من مجلس الوزراء، مما يسمح أيضاً للسلطات المحلية بإنشاء وحدات مشابهة وفق الأنظمة المعمول بها.

تم تشديد العقوبات على تصريف المواد المخدرة دون وصفة طبية قانونية، حيث يمكن أن تواجه الصيدليات المخالفة عقوبة بالسجن لا تقل عن خمس سنوات وغرامة مالية تبدأ من 50 ألف درهم.

كما شددت التعديلات العقوبات على الأطباء الذين يصفون مواداً مخدرة بدون ترخيص أو دواء لا يمت للضرورة الطبية بصلة، حيث قد يتعرضون للسجن خمس سنوات على الأقل وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم.

تضمنت التعديلات تحديث الأحكام المتعلقة بحيازة المواد المخدرة لأغراض علمية، والجهات المخولة بالحصول على التراخيص. الهدف هو التأكد من الاستفادة المشروعة من هذه المواد.

كما نُظم ترحيل الأجانب المدانين بالقضايا المتعلقة بالمخدرات بعد تنفيذ العقوبات، مع استثناءات خاصة في حال كان المدان أحد أقارب المواطن الإماراتي، أو إذا بحكم المحكمة يتسبب الترحيل في ضرر كبير للأسرة.

التعديلات شملت تحديث الإجراءات المتعلقة بمعالجة المتعاطين، حيث تم السماح بعدم متابعة الدعوى الجنائية ضد المتعاطي إذا تم التنسيق مبكراً بشأن علاجه.

أيضاً، أوجبت التعديلات توحيد الإجراءات القضائية المتعلقة بجرائم الاتجار والترويج للمخدرات، لتُحال هذه القضايا إلى المحاكم الاتحادية.

المرسوم بقانون يعكس التزام دولة الإمارات بتطوير نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ليكون شاملاً ومتكاملاً، من خلال تعزيز الحماية المجتمعية وتوفير العلاج المناسب للمدمنين.

أهم بنود إعادة التنظيم تتعلق بهيكلة دوائر التركات بإشراف مباشر من رئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية.

تم اقتراح دوائر متخصصة جديدة تستجيب لطبيعة النزاعات. وتوسعت صلاحيات الدوائر القضائية في الاستعانة بخبراء محليين ودوليين، لدعم دقة التحقيقات القانونية.

توسعت أحكام الطعن بالنقض لتشمل قرارات محاكم الاستئناف، مما يتيح للنائب العام تقديم طعون عليها ويعزز من فاعلية النظام القضائي.