تقرير حكومي يكشف تأخر القطاع الخاص في دفع معاشات المواطنين

تتسع دائرة الجهود لضمان حقوق الموظفين المواطنين العاملين في القطاع الخاص، حيث تم إدراج أي متأخرات شهرية للشركات تتعلق بسداد اشتراكات المعاشات والتأمينات الاجتماعية في التقرير الائتماني للشركات بشكل مفصل.

وهذا يمكن أن يؤدي إلى رفض طلبات التمويل من البنوك حتى يتم سداد المبالغ المتأخرة، كما تبين من أحد التقارير الائتمانية للشركات الخاصة.

الكشف أظهر متأخرات بقيمة 900 درهم ناتجة عن عدم توافر رصيد كافٍ في الحساب المربوط بنظام الخصم المباشر لسداد الاشتراك الشهري.

أفراد في القطاع الخاص أكدوا رفض البنوك لتمويل شركاتهم بسبب تأخر السداد رغم وجود مبالغ بسيطة غير مسددة، وهو يتماشى مع التدابير التي تطبقها البنوك في هذا السياق.

تعتبر الاستقطاعات التي تتم بشكل شهري عبر الخصم المباشر حساسة، حيث يؤدي أي فشل في الخصم إلى ظهور ذلك في التقرير الائتماني للشركة.

الجهات المسؤولة أكدت ضرورة تحديث التقارير بعد سداد الأرصدة المتأخرة بواسطة شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وذلك بعد تعليق المعاملات مؤقتاً.

وبين مسؤول مصرفي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن حالات الفشل في الخصم تُعامل كالشيكات المرتجعة، فتُسجل في السجل الائتماني للشركة.

يمكن لهذه الوضعية أن تؤدي إلى "بلوك" على الشركة وتعطيل تعاملاتها المصرفية، سواء كانت تتعلق بقروض تجارية أو تمويل سيارات.

كما أن الخصم المباشر غير المكتمل يُخلف أثراً سلبياً على التقرير الائتماني، ويقلل من تقييم الشركة أو الفرد، والعكس يعزز التقييم الإيجابي.

وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمعاشات وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في نوفمبر الماضي لتعزيز التعاون في تبادل البيانات.

وتهدف المذكرة إلى دعم السلامة المالية للشركات الخاصة وتقييم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه مساهمات الموظفين في المعاشات.