مجلس الوزراء يُقرّ تنظيم مهن المحاماة والاستشارات القانونية

اعتمد مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية الخاصة بتنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية في الدولة. تهدف اللائحة إلى تعزيز الجهاز القضائي وتطوير مؤشرات الدولة في مجال سيادة القانون وإنفاذ العدالة. كما تهدف إلى تحقيق عدالة منجزة تعتمد على الشراكة والتكامل.

تحدد اللائحة شروط انتقال المحامي بين الجداول المختلفة، بدءًا من المحاكم الابتدائية وصولاً إلى المحكمة الاتحادية العليا. تتضمن أيضًا شروط التدريب للمحامي المتدرب وواجبات المدرب، وضوابط ترخيص المحامي غير المواطن.

تتضمن اللائحة على شروط وإجراءات قيد العاملين في المجال القانوني في السجل الوظيفي، وآلية تجديد ونقل وشطب الاسم من السجل. كما تحدد ضوابط شطب وإعادة قيد الباحث أو المستشار القانوني، وصلاحيات المستشار القانوني.

تشمل اللائحة صلاحيات المندوبين القانونيين وشروط إنشاء سجل مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية. تحدد أيضًا إجراءات ترخيص المكاتب أو وقفها أو شطبها، وضوابط معادلة المؤهل الجامعي.

توضح اللائحة كذلك حقوق وواجبات المحامين وعلاقتهم بالموكلين. تنص على حق المحامي في تقاضي الأتعاب، وضوابط تحديد المحكمة لأتعاب المحامي المنتدب في قضايا الجنايات وكيفية تحصيلها.

تؤكد اللائحة على حماية سرية المعلومات التي يحصل عليها الباحث القانوني أو المستشار القانوني أو المندوب، مع إمكانية الإفشاء عنها لمنع وقوع جريمة أو ضرر جسيم.

تحدد اللائحة شروط منح الإذن المؤقت لمحامي الدول الأخرى للمرافعة في المحاكم بالدولة. كما اعتمدت الحكومة اللائحة التنظيمية للشركات المهنية في المحاماة بهدف تعزيز البيئة القانونية في الدولة ورفع تنافسية هذا القطاع.

توفر اللائحة إطار عمل شامل يحدد ضوابط تأسيس وتشغيل الشركات المهنية في مجالي المحاماة والاستشارات القانونية، وتتطلب تطبيق أعلى معايير المهنية والشفافية.

تتيح اللائحة للمحامين والمستشارين المواطنين تأسيس شركات مهنية بشكل فردي أو بالشراكة مع مكاتب محاماة دولية تلبي المعايير المحددة. تسهم هذه الخطوة في نقل المعرفة وتحسين جودة الخدمات القانونية في الدولة.

تهدف أحكام اللائحة إلى تمكين المحامين المحليين من تأسيس وإدارة شركات مهنية، إلى جانب تشجيع الشراكات مع شركات قانونية دولية. يسهم ذلك في الارتقاء بجودة الخدمات القانونية المقدمة داخل الدولة.

اللائحة تدعم حوكمة الشركات المهنية وتطوير بيئة قانونية مرنة ومستدامة من خلال إرشادات واضحة للترخيص والرقابة والتزام معايير الحوكمة.

تحدد اللائحة الأشكال القانونية المعترف بها للشركات المهنية، مثل شركات التضامن والشركات ذات المسؤولية المحدودة، بشرط أن يكون جميع الشركاء مرخصين لممارسة المهنة القانونية.

للحصول على الترخيص، يجب أن يكون مقدم الطلب محاميًا أو مستشارًا قانونيًا محليًا مقيدًا لدى وزارة العدل وأن يكون عقد تأسيس الشركة مصدقًا، مع توفير تأمين مهني لحماية العملاء.

من خلال هذه الإصلاحات، تدعم الحكومة تنافسية قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، مما يعزز من مكانة الدولة كمركز إقليمي ودولي لهذه الخدمات القانونية المتطورة.

تشكل اللائحة خطوة حيوية نحو تعزيز الشفافية والحوكمة في هذا القطاع، مما يرفع مستوى الخدمات القانونية المتاحة ويوضح للرؤية الوطنية في تطوير بيئة أعمال قانونية جاذبة.