تكاليف الكهرباء تثقل كاهل البريطانيين في سبيل الطاقة النظيفة

لفترة من الزمن، بدا أن الإجماع البيئي في بريطانيا راسخاً، حيث تنافس المحافظون وحزب العمال خلال العقدين الثاني والثالث من القرن الحادي والعشرين على رؤية من يستطيع إزالة الكربون بشكل أكثر فعالية من البلاد. ومع ذلك، كما كانت الأمور تبدو طيبة ومشجعة، كان هناك دوماً تحفظات ومخاوف.

أحد الخطوات الرئيسة التي اتخذها حزب العمال في عامه الأول في الحكومة كانت خطة طموحة لتحويل شبكة الكهرباء إلى شبكة خضراء بحلول عام 2030، أي قبل خمس سنوات من هدف المحافظين وأسرع من أي دولة كبيرة أخرى. ولكن، كانت هناك تحديات.

مع مرور الوقت، وصف المحافظون الأهداف المناخية بأنها "غير واقعية"، بينما كان الحزب الإصلاحي يطالب بإلغاء الدعم البيئي. في هذا السياق، أعرب توني بلير عن قلقه من أن سياسة المناخ البريطانية محكوم عليها بالفشل.

الواقع أن هذه المخاوف لم تكن بلا أساس، ذلك أن أسعار الكهرباء في بريطانيا أصبحت باهظة الثمن، حيث كانت الفواتير أعلى بنسب كبيرة مقارنة بالأماكن الأخرى. لعب الارتفاع في أسعار الغاز الطبيعي دوراً أساسياً في هذه الأزمة، بالتزامن مع أحداث الحرب في أوكرانيا.

كانت الطاقة في فرنسا تعتمد على الطاقة النووية، وفي ألمانيا غالباً على الفحم، في حين أن بريطانيا وجدت نفسها رهينة الغاز. وتزايدت الضغوط نتيجة تكاليف الشبكة الجديدة، حيث سارعت البلاد إلى تحويلها للأكثر تعقيداً.

أدت التكاليف الإضافية المرتبطة بربط الأبراج والأسلاك إلى ارتفاع الفواتير. كان المزيد من الأموال يدفع للمولدات لتخفيف التقلبات الناتجة عن مصادر الطاقة المتجددة، ومع استمرار النظام الداعم للطاقة المتجددة حتى أواخر القرن، زادت الأعباء.

منذ عام 2019، تحمّل المواطنون تكلفة الإعانات الخضراء والشبكة، والتي كانت تفوق المساهمات الناجمة عن أسعار الجملة للكهرباء. كما شكلت "أسعار الكربون"، التي تدفعها مولدات الغاز، جزءاً معتبراً من التكاليف.

اضطرت بريطانيا إلى اعتماد طاقة الرياح البحرية الأكثر كلفة، بحكم سوء الحظ الجغرافي والتنظيم. في الوقت نفسه، رغم أن الألواح الشمسية أصبحت رخيصة في مناطق أخرى، إلا أن ظروف بريطانيا المناخية والجغرافية لم تمكنها من الاستفادة منها بشكل كامل.

أصبحت أسعار الطاقة من الرياح البحرية والنظام الشمسي مشكلة معقدة. إذ أن التقدم التكنولوجي في بعض الصناعات لم يعد يخفض التكاليف المتوقعة، مما أثر سلباً على طموحات بريطانيا في المجال البيئي.

واجهت بريطانيا موقفاً حرجاً عندما لم يعد الموردون مهتمين بالمزايدة في بعض العروض بسبب سقف الأسعار المنخفض الذي حددته الحكومة. ارتفعت أسعار المزادات بسبب هذه التحديات.

ومع ذلك، ظلت بريطانيا بحاجة إلى تحقيق أهداف الطاقة النظيفة، لكن وقتها المحدود والتحديات المالية جعلت الموقف صعباً. لقد وعد وزير الطاقة بخفض الفواتير، لكن من غير المحتمل أن يحدث ذلك قريباً بدون انخفاض واضح في أسعار الغاز.

تشير الاستطلاعات إلى أن أسعار الطاقة أصبحت العامل الأكبر الذي يؤثر على قرارات الناخبين، مما يضع ضغطاً إضافياً على الحكومة لمواجهة هذا التحدي بجدية وجدية.

في النهاية، نجد أنه على الرغم من الإنجازات التي حققتها بريطانيا في خفض الانبعاثات الكربونية، إلا أن الوصول إلى أهدافهم يحتاج إلى تخطيط دقيق وقرارات حاسمة. فلا يمكن لهم أن يكونوا روادًا في إزالة الكربون بدون مخاطرة.

التحول الفاشل لن يكون مثالاً يُحتذى به، بل سيكون بمثابة تحذير للدول الأخرى التي تسعى لتحقيق نفس الأهداف البيئية. لذا، بريطانيا تحتاج إلى خطوات سريعة في الحصول على طاقة الرياح البحرية لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة النظيفة.