رقم هاتف يكشف دينًا بقيمة 240 ألف درهم على رجل

أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً يلزم رجلاً بدفع 240 ألف درهم لشخص آخر، حيث اقترض هذا المبلغ ورفض سداده في الوقت المحدد. المحادثات التي قدمها المدعي اعتُبرت دليلاً كافياً، رغم إنكار المدعى عليه لتلك المحادثات.

في تفاصيل القضية، رفع شخص دعوى قضائية ضد صديق له يطالب فيها بسداد 240 ألف درهم، بالإضافة إلى الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. وأوضح المدعي أن المدعى عليه اقترض مبلغ 500 ألف درهم وسدد جزءاً منه، بينما تبقى المبلغ المطلوب.

قدم المدعي سنداً لدعواه عبارة عن صورة من محادثاتهما عبر تطبيق واتس أب، بينما قدم المدعى عليه مذكرة ينكر فيها الادعاءات ويطلب رفض الدعوى الموجهة ضده. قررت المحكمة أن المستند الإلكتروني لا يفقد حجته القانونية لكونه إلكترونياً.

أشارت المحكمة إلى أن إنكار المدعى عليه للمراسلات وادعاءه بعدم ارتباط الرقم به يتعارض مع الأدلة المقدمة. حيث أكد المدعي استخدام المدعى عليه لنفس الرقم في دعاوى أخرى، ما يعزز من حجية المحادثات المعروضة في المحكمة.

كما أرفق المدعي محادثات تثبت اعتراف المدعى عليه بالمبلغ المطلوب، ولم يتم تقديم أي دليل يبيّن عكس ما ذهب به المدعي. مما دفع المحكمة للحكم بما يقتضيه الثابت بالأوراق.

أخيراً، أصدرت المحكمة حكماً يلزم المدعى عليه بدفع 240 ألف درهم للمدعي، شاملاً الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. هذا القرار يبرز أهمية تقديم الأدلة الإلكترونية في النزاعات القانونية اليوم، ويؤكد على ضرورة الالتزام بسداد الديون في وقتها المحدد.