أميركا اللاتينية والكاريبي تواجهان أعباء تغير المناخ الاقتصادية والبيئية
الإثنين 14 يوليو 2025 - 07:33 ص

تعد أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ثاني أكثر مناطق العالم تأثراً بتغير المناخ بعد إفريقيا. لا يقتصر الأمر على موقعها الجغرافي وتضاريسها فقط، بل تؤثر عوامل أخرى مثل قدرتها المالية وإدارة مواردها. كتبت آمي كامبل، الطالبة في جامعة كولومبيا، مقالاً حول تعرض الدول للدين وتأثيره على التكيف مع المناخ.
أُنشئ مركز في جامعة كولومبيا، بالتعاون مع مركز سياسة الطاقة العالمية، وبدعم من مؤسسة روكفلر، ولأول مرة تم إنشاء مؤشر لـ188 دولة يجمع بين متغيرات: تهديد المناخ، والأمن المالي، والحوكمة.
تشير كامبل إلى أن وكالات التصنيف الائتماني تخفض تصنيفات الدول بناءً على مستوى ديونها، ما يرفع كلفة رأس المال ويضعها في مأزق، ويعوق قدرتها على التكيف. وقد وجد أن ثماني دول في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي تدخل في "منطقة عالية الخطورة".
تتصدر فنزويلا وهايتي قائمة الدول الأكثر ضعفاً في المنطقة، وتليها بليز، والإكوادور، والسلفادور، وغواتيمالا، وهندوراس وبوليفيا. يُقدر مجموع سكان هذه الدول بحوالي 105 مليون نسمة. جمع الفريق بيانات متنوعة لإنشاء سيناريوهات مستشرفة حتى عامي 2050 و2080.
تهدف الدول من خلال اتفاقية باريس للمناخ إلى منع ارتفاع درجات الحرارة بأكثر من درجتين مئويتين بحلول عام 2100 مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
توضح ليانا لاتوري، نائب رئيس المكتب الإقليمي لمؤسسة روكفلر، أن الهدف من المؤشر هو تحسين التشخيص وتوجيه التمويل لمواجهة الأزمات المناخية بشكل أكثر كفاءة. ويبرز تقرير الجامعة استمرار تعرض دول مثل غواتيمالا والسلفادور وهندوراس للخطر في جميع السيناريوهات.
13 دولة فقط في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي لديها مخاطر منخفضة إلى متوسطة في سيناريو 2050 المتفائل، وتشمل هذه الدول غيانا، تشيلي، المكسيك، بنما، وغيرها. مقارنة بدول مثل فنزويلا وهايتي، تظهر تشيلي بمرتبة أعلى.
يعود سبب ارتفاع مستوى الضعف في فنزويلا وهايتي إلى تعرض سواحلهما للكوارث وارتفاع مستوى الديون. تصنيف الضعف المالي لهما أعلى مقارنة بتشيلي، التي تمتلك قدرات مالية أفضل.
الوصول إلى الموارد أمر حيوي لهذه الدول. قد لا تكون الدول الفقيرة بالضرورة قليلة الموارد، لكنها تفتقر إلى رأس المال اللازم للتكيف، مما يبقيها في دورة الكوارث والتعافي المستمرة.
المؤشر المطروح يُعرض في مؤتمر الأمم المتحدة لإعادة ضبط تمويل التنمية، بالإشارة إلى شكوك آليات التمويل الحالية التي لا تلبي تحديات المناخ.
التغير المناخي يؤثر بقسوة على هذه الدول، على الرغم من أنها تسهم بشكل طفيف في غازات الاحتباس الحراري، مما يفاقم التحديات المالية في ظل تصاعد الديون وصعوبة التعافي.
يدعم مؤشر جامعة كولومبيا اتخاذ قرارات تمويل التكيف والاستثمار في مواجهة المخاطر المناخية، عبر توجيه الموارد نحو الحلول الأكثر تأثراً وتعزيز الدعم المالي لها.
منظمات مالية عالمية أو إقليمية يمكنها استخدام هذا المؤشر لتحقيق أهداف التكيف والحفاظ على اتساق تمويل الدعم للدول المعرضة للخطر، كذلك تعتمد عليها منظمات أخرى لتحقيق أهداف التنمية البيئية.
يدعم المؤشر عمليات صنع القرار لصانعي السياسات والمنظمات غير الحكومية لتهيئة التخطيط للتكيف والاستفادة من التمويل الدولي.
من خلال تقييم نقاط الضعف المالية وربطها بإمكانية الوصول المالي، يبرز المؤشر أهمية توجيه التمويل لدعم المناطق الأكثر تأثراً وتشجيع الاستثمارات المستدامة.
هذا المؤشر يوفر أساساً لتعزيز الدعوة إلى زيادة الدعم وروح الابتكار في مواجهة التحديات البيئية والمناخية المتزايدة، ملائم للسياسات التنموية متعددة الأبعاد.
مواد متعلقة
المضافة حديثا