براءة بعد 28 عاماً بانتظار الإعدام في جريمة لم يرتكبها

أسقط المدعون العامون في الولايات المتحدة قضية رجل قضى أكثر من 25 عامًا في انتظار تنفيذ حكم الإعدام، بتهمة سرقة وقتل سيدة داخل فندق بولاية أوهايو.

المدعية العامة في هاملتون، كوني بيليتش، أعلنت عن اتخاذ هذا القرار بعد مراجعة شاملة لأدلة القضية والملفات القضائية الخاصة بإلوود جونز، والتي استغرقت عدة أشهر.

صرحت بيليتش في بيان صحفي، بأن هذه الخطوة لم تُتخذ باستخفاف، ولكنها بعد مراجعة الأدلة، لم تقتنع بأن جونز هو القاتل الحقيقي للسيدة رودا ناثان.

تمت إدانة جونز بتهمة السرقة والقتل العمد بعد تعرض الضحية للضرب المبرح، وهي من تومز ريفر، نيو جيرسي، وقُتلت في بلو آش قرب سينسيناتي، في عام 1994.

في الأسبوع الماضي، قررت المحكمة العليا في أوهايو أن محكمة الاستئناف ارتكبت خطأ برفض الطعن المقدم، وأعادت القضية إلى المحكمة الأدنى للنظر فيها مجددًا.

تنحى قاضي المحكمة العليا جو ديترز، المدعي العام السابق الذي حصل على الإدانة الأصلية ضد جونز، عن إصدار القرار الأخير. واعتبرت بيليتش أن إعادة المحاكمة بدون أدلة أو شهود محدثين لن يكون منطقيًا.

غاب عن التحقيقات أدلة مادية أو جنائية تربط جونز مباشرةً بالجريمة، ولم تتم متابعة إفادات شهود أشاروا إلى مشتبه بهم آخرين.

بالإضافة إلى عدم تقديم الدفاع بمواد التحقيق قبل المحاكمة، أثبتت الفحوصات الطبية الحديثة براءة جونز من التهمة.

قتلت ناثان، التي كانت تزور حفيدها أثناء عطلة عيد العمال، بعد ملاقاة لص في غرفتها. وكان جونز يعمل في الفندق خلال ذلك اليوم.

وأضاف فريق الدفاع أن سياسة الهجوم بأي تكلفة في مكتب المدعي العام لمقاطعة هاملتون كلفت جونز 28 عامًا من حياته وكادت أن تودي بحياته.

تسعى بيليتش لإنشاء وحدة خاصة بنزاهة الإدانات للتحقق من صحة الأحكام الجائرة والادعاءات الخاطئة باستخدام معايير عالمية.

وأكدت أنه لو كانت هذه الوحدة موجودة سابقًا، لربما توصلوا للقرار النهائي بشأن جونز في وقت أقرب.