تحديثات جديدة في تجربة التعليم بالمشاريع لعام 2025-2026

بدأت وزارة التربية والتعليم في إجراء دراسة تحليلية شاملة لتجربة التعلّم والتقييم القائم على المشاريع. وقد تم تطبيق هذا النظام في الفصل الدراسي الثاني للمرة الأولى على طلبة الحلقة الثانية، التي تشمل الصفوف من الأول إلى الرابع. يهدف هذا البرنامج إلى إعداد سياسة محدثة تدخل حيّز التطبيق في العام الأكاديمي 2025-2026، من أجل تحديث منظومة التقييم المدرسي وتحسين مخرجات التعليم.

قالت الوزارة في تصريحات إعلامية إن التقييم القائم على المشاريع لن يشمل في الوقت الحالي المرحلة الثانوية. يقتصر التطبيق على الحلقة الثانية فقط، ضمن إطار مرن يمكن تطويره ومراجعته بشكل دوري بناءً على نتائج التقييم والتغذية الراجعة من الميدان التربوي.

أوضحت الوزارة أن الدراسة الحالية تُنفَّذ من قبل فريق وزاري متخصص يقوم بزيارات ميدانية مكثفة للمدارس الحكومية في مختلف مناطق الدولة. الهدف منها متابعة كيفية تنفيذ المشاريع التعليمية على أرض الواقع وتحليل نماذج فعلية من أعمال الطلبة.

تركز الدراسة على جمع بيانات كمية ونوعية من خلال استبيانات موجهة للطلبة وأولياء الأمور والمعلمين، للوقوف على مدى فاعلية التجربة من مختلف الزوايا التعليمية والاجتماعية.

وأشارت الوزارة إلى أن نتائج هذه الدراسة التقييمية ستُشكِّل أساساً لبناء سياسة جديدة سيتم الإعلان عنها قبل انطلاق العام الأكاديمي 2025-2026، ستكون كمرجع وطني موحد لتنفيذ التقييم القائم على المشاريع في الحلقة الثانية.

تركز الوزارة على إعادة تعريف مفهوم التقييم في المدارس، لتتحول من مجرد قياس للمعرفة النظرية إلى عملية شاملة تركز على أداء المتعلم وقدرته على استخدام المعرفة والمهارات في حياة واقعية.

تعتمد فكرة المشاريع التعليمية على تقييم مراحل العمل والجهد الفردي والجماعي، وليس فقط المنتج النهائي. يعزز هذا من قيم الالتزام والمثابرة والانخراط الفعلي في العملية التعليمية.

تهدف الوزارة من خلال هذه الطريقة إلى تطوير مهارات القرن الـ21 لدى الطلبة، مثل التفكير النقدي، وحل المشكلات، والتواصل الفعّال، والتعاون في بيئات العمل الجماعي، وزرع ثقافة التقييم البنّاء.

تؤكد الوزارة حرصها على دعم فني وتدريبي للإدارات المدرسية والمعلمين، إلى جانب أدلة تنظيمية تتضمن أدوار جميع المشاركين ومعايير التقييم، وخططاً للتنفيذ والتوثيق.

اهتمت الوزارة بمراعاة الفروق الفردية بين الطلبة، بما يضمن شمولية التقييم وعدالته، خصوصاً للطلبة من أصحاب الهمم والمتميزين والموهوبين.

وخلال الفترة الماضية، نظّمت الوزارة سلسلة من ورش العمل والبرامج التدريبية لمديري المدارس والمعلمين، تركزت على توضيح أهداف التقييم القائم على المشاريع والتوقعات المرتبطة بمخرجاته.

شملت هذه البرامج ستة محاور رئيسية: التطبيق العملي للمعارف، تفعيل التقييم الشامل القائم على النمو المعرفي، تمكين الطلبة من عرض تطوّرهم الأكاديمي، وتعزيز ثقافة العمل الجماعي، وتقديم تغذية راجعة مستمرة تسهم في تطوير قدراتهم بصورة مستدامة.

يمثل هذا التحول جزءاً من رؤية الوزارة الاستراتيجية لتطوير التعليم في الإمارات، لتتوافق مع الاقتصاد المعرفي ومتطلبات التنمية الوطنية وسوق العمل المستقبلي الذي يعتمد على الابتكار والمهارات.