المستشفى يفرض 35.8 ألف درهم على ضحية حادث لبضع ساعات من العلاج

رفضت محكمة دبي المدنية دعوى قضائية تقدم بها مستشفى ضد امرأة تعرضت لحادث مروري، مطالبًا إياها بسداد مبلغ 35,874 درهمًا مقابل خدمات طبية زعم تقديمها لها لبضع ساعات، رغم مغادرتها المستشفى بمسؤوليتها الشخصية وتحذيرات الأطباء وتأكيدها أنها لم تتلق أي من هذه الخدمات.

ووفق الدعوى، طلب المستشفى إلزام امرأة عربية بسداد 35,874 درهمًا بالإضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 5% من وقت الاستحقاق حتى السداد، زاعمًا وصول المدعى عليها للمستشفى بعد حادث مروري.

تبين من خلال التقييم الأولي تعرضها لإصابات متعددة وعدم استقرار حالتها الحيوية، وتم إجراء فحوصات عديدة وإدخالها للعناية المركزة لتلقي الرعاية اللازمة.

أشار المستشفى إلى خروج المريضة دون دفع الرسوم وقدم صورة فاتورة العلاج وتقريرًا طبيًا، بينما طلبت المدعى عليها رفض الدعوى في مذكرة دفاعية.

انتدبت المحكمة خبيرًا حسابيًا لتفقد المستندات، وخلص إلى خلو الملف الطبي من توقيع استمارة دخول من المدعى عليها. وكشف تقرير الإسعاف دخولها المستشفى الساعة 1:15 صباحًا إثر الحادث، مع إعداد المستشفى تقريرًا طبيًا لحالتها.

وأفاد بأن المدعى عليها غادرت المستشفى الساعة 6 مساءً، ووقعت على تقرير يشير إلى إصابات خطرة، لكنها أصرت على الخروج رغم نصيحة الطبيب وتعهدت بإخلاء المسؤولية.

وبين الخبير تقديم المستشفى تقارير حول الرعاية الصحية والعلاج الأولي لها ونقلها للعناية المركزة بناء على توصيات الفريق الطبي، وإصدار فاتورة ضريبية باسمها دون توقيعها.

ذكرت المدعى عليها أنها لم تمكث سوى بضع ساعات وغادرت دون تلقي علاج، وأن إقرار الخروج لم يتضمن الخدمات المطالب بها.

ثبت للخبرة صحة الفاتورة المقدمة من الناحية المحاسبية ومطابقتها للسعر، إلا أنه لم يثبت تلقيها الخدمات أو توقيعها عليها، ونفت تلقي أي علاج بالمستشفى مقابل المبلغ المطلوب.

أوضحت المحكمة بعد استعراض تقرير الخبير أن التقرير الطبي خلا من استمارة دخول موقعة، وإقرار الخروج لم يتضمن خدمات مطالبة، وأكدت المدعى عليها مغادرتها بعد ساعات قليلة صحيحة دون علامات.

انتهت المحكمة إلى عدم وجود دليل يثبت مزاعم المستشفى، وألزمت المدعي بالمصروفات بعد رفض الدعوى كون المستندات المحررة بلغة أجنبية لا حجية لها.