رجل يقاضي طليقته لاسترداد أموال المهر المدفوعة

رفع رجل دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية يطالب فيها بتخفيف الأعباء المالية المترتبة عليه تجاه طليقته وابنهما، وإسقاط بعض الالتزامات المالية، بالإضافة إلى استرداد مبلغ 90 ألف درهم. وذلك بحجة أن المبلغ دفعه لطليقته كـ"زهبة" زائدة على المهر المحدد وفق قانون تحديد المهور، مشيراً إلى أنه يعاني من ضغوط مالية بعد زواجه من أخرى وتزايده الالتزامات العائلية والديون المصرفية.

رفضت المحكمة طلبه بخفض أجرة الحضانة واسترداد مبلغ 90 ألف درهم قيمة "الزهبة"، وذلك لأنه لم يقدم إثباتات على دفعه هذا المبلغ.

أوراق الدعوى أوضحت أن الرجل عقد قرانه على المدعى عليها بزواج شرعي وأنجبا طفلاً، ثم انفصلا خلعاً. أصدرت أحكام تنظم حضانة الطفل ونفقته وبدل المسكن والرؤية، وانتهت إلى إلزام الأب بدفع نفقة شهرية بقيمة 3000 درهم شاملة جميع جوانب النفقة، بما فيها السكن وتسديد فواتير المياه والكهرباء والإنترنت والغاز، بالإضافة إلى بدل أثاث بقيمة 8000 درهم. وقالت إن هذه الأحكام كانت مؤكدة من المحكمة الاستئنافية والتمييز، وأصبحت نهائية.

أوضح المدعي في عريضة دعواه أن التزاماته ازدادت نظراً لضائقة مالية وزواجه مرة أخرى وإنجابه أطفالاً. وذكر أن طليقته حصلت على منحة سكنية حكومية، ما يعني أنه ليس بحاجة إلى دفع بدل مسكن الحضانة بعد الآن.

وقرر الرجل طلب تخفيض أجرة الحضانة من 500 إلى 300 درهم شهرياً، وإلغاء النفقة الخاصة بالعيدين للأم الحاضنة، وتقليص نفقة الطفل من 3000 إلى 1000 درهم شاملة جميع النفقات، وإلغاء بدل مسكن الحضانة والمطالبة باسترداد 90 ألف درهم التي يزعم أنها دفعت لطليقته كـ"زهبة" زائدة.

من جهتها، حضرت الأم الجلسة وقدمت رداً وطلباً مضادًا، لكنها تنازلت عنه فيما بعد، واقتصرت طلباتها على الإبقاء على النفقات التي قررت سابقاً، مؤكدًة أنها لا تزال تتحمل مسؤولية رعاية الطفل، وأن النفقات المفروضة تتناسب مع الاحتياجات الحالية.

وأوضحت الأم في الجلسة أنها تستفيد من مسكن حكومي عبارة عن شقة، ولكن تكاليف المعيشة وتربية الطفل لا تزال مرتفعة.

عرضت المحكمة شهادة راتب الأب والتي أظهرت دخلاً شهرياً ليس بمتدني، وذكرت أن ادعاء الإعسار لا يستند إلى ما يكفي من الأدلة، وخاصة أن الديون البنكية لم يتم توضيح كيفية صرفها بشكل مقنع، وعقد الإيجار لمسكن جديد بقيمة تتجاوز 60 ألف درهم سنوياً، إلى جانب زواجه الثاني، تدل جميعها على وجود قدرة مالية وعدم تبرير إسقاط أو تخفيض النفقات المطلوبة.

وبناءً على هذه المعطيات، رفضت المحكمة طلبه بخفض أجرة الحضانة وإلغاء نفقة العيدين، معتبرةً أن المبالغ المقررة في الأحكام السابقة تناسب دخله وظروفه الشخصية.

وفيما يخص طلبه استرداد مبلغ 90 ألف درهم كـ"زهبة"، استند إلى أن المبلغ يمثل جزءاً "زائداً على المستحق" وفق قانون تحديد المهور، لكن المحكمة رجعت إلى المادة (45) من قانون الأحوال الشخصية، التي تنص أن المهر مال للزوجة وحق خالص لها ولا يُجبر زوجها على استرجاعه أو التصرف فيه، ولا يُعترف بأي شرط يخالف ذلك.

أثبتت الوثائق أن الحاضنة تقاضت 20 ألف درهم كمقدم مهر وتنازلت عن 30 ألف درهم كمؤخر في دعوى الخلع. في المقابل نفت استلام 90 ألف درهم كـ"زهبة"، مما يعني أن عبء إثبات الدفع يقع على الزوج، الذي لم يثبت ذلك، لذا رأت المحكمة أن طلب استرداد "الزهبة" بدون أساس قانوني.

انتهت المحكمة إلى إسقاط بدل مسكن الحضانة اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية وتخفيض نفقة الابن إلى 2000 درهم شهرياً شاملة جميع النفقات الشرعية ما عدا السكن، ورفضت باقي الطلبات.