تطبيق غرامات إضافية للتأخير في دفع اشتراكات الخليجيين بالمعاشات

أصدرت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية نداءً إلى جميع أصحاب العمل بضرورة الالتزام بدفع الاشتراكات الخاصة بالمواطنين الخليجيين العاملين في الدولة. يأتي هذا في إطار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، الذي يضمن التغطية التأمينية نفسها للمواطنين المدنيين في دول الخليج عند العمل في دولة أخرى ضمن المجلس.

أشارت الهيئة إلى أنها ستبدأ بتطبيق غرامات إضافية من بداية يوليو الجاري على أصحاب العمل الذين يتأخرون في دفع الاشتراكات المستحقة للعاملين الخليجيين. تأتي هذه الغرامات وفقاً لقوانين المعاشات الاتحادية بالدولة وتعتبر حقاً لأجهزة التقاعد في بلد الموظف.

تبدأ استحقاقات الاشتراكات من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه، ويمكن دفعها حتى يوم 15 من الشهر. مثلاً، يمكن سداد اشتراكات يوليو الجاري بين الأول من أغسطس وحتى 15 من الشهر نفسه. وفي حالة التأخير، تفرض غرامة بنسبة 0.1% لكل يوم تأخير بدءاً من اليوم الـ16 دون الحاجة إلى تنبيه.

يأتي القرار تنفيذاً لأحكام المادة 12 من قانون نظام مد الحماية ونتائج الاجتماع 23 للجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول المجلس. يلتزم جهاز التقاعد في الدولة بمتابعة المتأخرين في سداد الاشتراكات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيلها إلى جانب المبالغ الإضافية الناجمة عن التأخير، نيابة عن جهاز التقاعد في بلد الموظف.

يعتبر نظام مد الحماية إلزامياً، حيث يسجل أصحاب العمل المواطنين الخليجيين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص. يتم سداد الاشتراكات وفق نظام التأمين في بلد الموظف، بحيث يدفع أصحاب العمل حصة لا تتجاوز ما يدفعونه في مقر العمل، ويتحمل المواطن الخليجي أي فروق محتملة.